قررت المحكمة الإبتدائية إرجاء النظر الى الثلاثاء القادم في الدعوة المرفوعة من طرف رئيس المجلس البلدي بالقنيطرة ضد جمعية مهرجان المدينة ،وأثناء الجلسة كان ممثلو عدد من الجمعيات والمجتمع المدني يتظاهرون أمام باب المحكمة احتجاجا على قرار المتابعة، معتبرين إياها انتهاكا لحق الجمعيات في القيام بنشاطها في تأطير الشباب والمواطنين واستهدافا لحق المواطن في الثقافة ..وكان رئيس المجلس البلدي قد طالب جمعية مهرجان المدينة إفراغ المكتب الذي تستغله الجمعية كمقر لها بدار الثقافة بلعربي العلوي بذريعة حاجة الجماعة الى استغلال المكتب المذكور لأغراض إدارية..وهدد باللجوء الى القضاء إذ لم تمثثل لهذا القرار ،وهو ما تم بالفعل أمام إستغراب المثقفين والفاعلين الجمعويين الذين اعتبروا ذلك سابقة في علاقة المنتخبين بالمجتمع المدني ،إذا المفروض في ممثلي السكان ان يشجعوا على الثقافة، ويشيدوا مرافق ثقافية جديدة لا إغلاقها ،كما حصل مع دار الثقافة علال الفاسي التي تم تحويلها الى ملحقة إدارية ،و فضاء الطفل الذي هو أيضا سدت أبوابه في وجه الجمعيات..والجدير بالذكر ان جمعية مهرجان المدينة المسنودة من طرف هيآة المجتمع المدني قررت عدم الرضوخ لقرار المجلس البلدي...وكانت الأخيرة نظمت ندوة صحفية عرضت فيها ملابسات وخلفيات القضية أمام الرأي العام ،وأصدرالمشاركون في الندوة بيانا أكدوا فيه على الدور الهام الذي تقوم به جمعيات المجتمع المدني بالمدينة في تأطير المواطنين والمواطنات ،وتنشيط الساحة الثقافية والرياضة في غياب شبه تام لبنيات الإستقبال ولوسائل الدعم المفروض توفيرها من طرف المجلس البلدي ،كما استهجت هذا القرار غير المسبوق الذي أقدم عليه المجلس بالمتابعة القضائية لجمعية ثقافية ،وأعربوا عن تشبتهم بالحفاظ على الوظيفة الأصلية التي أنشأت من أجلها دار الثقافة ،مطالبين المجلس البلدي بإنشاء فضاءات ثقافية ورياضية ،عوض الإجهاز على ما تبقى من بنيات ثقافية هزيلة ويتيمة ،وباستكمال ورش المركب الثقافي ورفضهم المطلق لتفويته الى لوبيات العقار،معلنين في آن واحد عن إطلاق برنامج نضالي تصاعدي من أجل الدفاع عن الحق في الثقافة ،طبقا للدستوروالمواثيق الدولية ..