90 ألف أجير مهددون بالحرمان من التعويضات العائلية

أطلق الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي المغربي حملة لمحاربة غش الشركات في التصريح بأجور العمال، خاصة في ظل سريان قرار رفع الأجرة الدنيا التي تخول الاستفادة من التعويضات العائلية من 500 درهم في الشهر إلى 60 في المائة من الحد الأدنى للأجر المضمون في الصناعة أو الفلاحة ابتداء من يناير القادم.
وقال الصندوق إن أكثر من 43 ألف مقاولة من بين ال110 آلاف المصرح بها لديه تغش في تصريحات الأجور الخاصة بالعاملين لديها، بل إن الأرقام التي يتوفر عليها الصندوق تشير إلى أن حوالي 90 ألفا من الأجراء المصرح بهم لدى صندوق الضمان الاجتماعي قد يحرمون من حقهم في التعويضات العائلية ابتداء من السنة القادمة بالنظر إلى ضعف التصريحات بأجورهم.
وأفاد الصندوق بأنه قام بحملة تحسيسية لدى الشركات عبر رسائل تفسر النظام الجديد، وتولت فرق زيارة المقاولات الكبرى التي لا تصرح بحقيقة أجورها من أجل التشاور والوصول إلى حلول حبية، مشيرا إلى أن هذه الزيارات شملت إلى حدود الآن 986 شركة تشغل 281 ألف عامل، والتي تصرح بأجور أقل من الحد الأدنى المحدد في 60 في المائة من الحد الأدنى للأجور المطلوب للاستفادة من التعويضات العائلية بالنسبة إلى نحو 159 ألف عامل.