أصدرت بلدية آسفي، أول أمس، قرارا بوقف الأشغال في مقر مندوبية الصناعة التقليدية بسبب البناء العشوائي وتشييد بنايات غير مرخص لها وغير مضمنة في التصميم الهندسي الأصلي الذي وافقت عليه الوكالة الحضرية ومصالح التعمير في مجلس المدينة. وكانت صفقة تجديد وبناء مقر مندوبية الصناعة التقليدية قد كلفت 88 مليون سنتيم، إذ تم بناء سقف بدون ترخيص على مجرى وادي الشعبة التاريخي في موقع تل الخزف المصنف تراثا وطنيا من قبل وزارة الثقافة، إذ أقدمت مندوبية الصناعة التقليدية على استحداث ممر جديد فوق مجرى الوادي، وهو الأمر الذي لم تكن تتوفر بشأنه على ترخيص خاص من وكالة الحوض المائي كما تشترط ذلك الوكالة الحضرية. من جهته، أكد محمد كاريم، رئيس مجلس مدينة آسفي، صحة قرار وقف الأشغال بمقر مندوبية الصناعة التقليدية، مشيرا في اتصال ل «المساء» إلى أن البناء فوق مجرى الوادي أمر يتطلب تراخيص خاصة ودراسات تقنية واستشارة من قبل وكالة الحوض المائي، قبل أن يضيف أن الأشغال توقفت حاليا بقرار بلدي، في انتظار البت في هذه الخروقات التعميرية وتسويتها بشكل قانوني.