أصدرت مصلحة التعمير في بلدية آسفي قرارا بمنع الترخيص لفتح المقر الجديد لمندوبية وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية بسبب وقوف لجنة تقنية مختصة على مخالفات في التعمير همت، بالخصوص، إضافة بنايات عشوائية غير متضمنة في التصميم الهندسي الأصلي المقدم من قبل إدارة الأوقاف والشؤون الإسلامية من أجل بناء مقر جديد لها. وكشفت مصادر رسمية ذات صلة أن بلدية آسفي رفضت، بشكل رسمي، منح الترخيص بالسكن وشهادة المطابقة لمندوبية وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية، بعد أن تبين لها أن ما تم بناؤه مخالف تماما للتصميم الهندسي الأصلي الذي بموجبه تم منح رخصة البناء القانونية، وأن مندوبية الأوقاف والشؤون الإسلامية قامت ببناء بنايات عشوائية غير مرخص لها وغير مضمنة في التصميم الأصلي الذي قدم إلى مصالح التعمير في بلدية آسفي وإلى الوكالة الحضرية. وفي اتصال ل«المساء» برئيس مجلس مدينة آسفي، أكد محمد كاريم صحة هذه المعطيات، مشيرا إلى أن بلدية آسفي رفضت منح رخصة السكن وشهادة المطابقة لمندوبية وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية نظرا لوجود مخالفات في التعمير وأيضا لعدم مطابقة ما تم بناؤه مع ما تم تقديمه في ملف طلب رخصة البناء، «لأن المقر الجديد للأوقاف والشؤون الإسلامية يتضمن بنايات عشوائية لا تتطابق مع التصميم الهندسي الذي قدم والذي بموجبه تم منحها رخصة البناء»، حسب قوله. واستنادا إلى مصادر رسمية من بلدية آسفي، فإن ضبط مخالفات التعمير في مندوبية الأوقاف والشؤون الإسلامية يأتي بعد أن تم ضبط بنايات عشوائية مماثلة في كل من مقر مندوبية وزارة الصناعة التقليدية وفي المقر الجديد لمؤسسة «العمران» وفي مؤسسة تعليمية عمومية جديدة تابعة لوزارة التربية الوطنية، مشيرة إلى أن أغلب المصالح الخارجية للوزارات في آسفي تخرق قانون البناء والتعمير في صفقات بناء مقراتها والبنايات التابعة لها، في وقت تعذر فيه على «المساء» ربط الاتصال بمندوبية وزارة الشؤون الإسلامية في آسفي بعد أن ظل هاتف الإدارة يرن من دون مجيب.
