تعيش الوكالة الحضرية في آسفي أزمة إدارية استثنائية بعد توقف البت في المشاريع السكنية والعمرانية لأزيد من شهر ونصف، إثر قرار مجلس مدينة آسفي مقاطعة الاجتماعات الثنائية التي تجمع مصالح التعمير في المجلس بالوكالة الحضرية، مع قيام رئيس المجلس الحضري لآسفي بإعطاء تعليماته بحجز خاتم التوقيع على طلبات المشاريع السكنية للخواص والمقاولين، حتى «يتدخل نبيل بن عبد الله، وزير السكنى والتعمير وسياسة المدينة وتحكيم الوالي عبد الله بن ذهيبة»، حسب قول محمد كاريم، رئيس مجلس مدينة آسفي. وأشارت أنباء ذات صلة إلى أن حبل التعاون والتفاهم بين الوكالة الحضرية ومجلس المدينة «قد وصلا إلى نهايته»، بتعبير رئيس مجلس مدينة آسفي، في وقت يتشبث مسؤول كبير في الوكالة الحضرية لآسفي -رفض الإشارة إلى اسمه- بأن «جميع المعيقات التي تعرقل مبدأ التعاون بين الوكالة والبلدية حاليا يمكن حلها عبر تكثيف أسلوب الحوار»، رغم تشبث مجلس مدينة آسفي باستعجالية مطلب عرض أزمة الوكالة الحضرية في مجلس المدينة على أنظار وزير السكنى والتعمير وتحكيم الوالي عبد الله بن ذهيبة. وقالت مصادر على اطّلاع إن أزمة الوكالة الحضرية ومجلس مدينة آسفي فاقت الشهر ونصف الشهر، وهي مدة طويلة تعطلت فيها مصالح المواطنين والعديد من المقاولات المتدخلة في مجال الإنعاش العقاري، مضيفة أنه خلال هذه المدة وحتى اليوم، لا يتم البث في طلبات البناء والتراخيص المرتبطة بمجال التعمير، قبل أن يشدد محمد كاريم، عن مجلس مدينة آسفي، على أنهم «متشبثون بعودة الوكالة الحضرية إلى صبغتها الاستشارية التي نظمها القانون وأن تلتزم بعدم ممارسة اختصاصات تقريرية، كما أصبحت تفعل، وهذا هو سبب الخلاف الحاد الذي نطلب فيه تدخل الوزير بن عبد الله وتحكيم الوالي بن ذهيبة»، على حد قوله. ومن جهته، اعتبر سمير كًودار، نائب رئيس مجلس مدينة آسفي المفوض له سابقا في شؤون التعمير، أن «قفز الوكالة الحضرية على اختصاصات مجلس المدينة شوّه النظام العمراني في المدينة»، مضيفا أن «الوكالة الحضرية تساهم، بشكل مباشر، في البناء العشوائي، عبر اعتماد نظام انتقائي في منح الرخص وإبداء الرأي أو عبر التسويف والمماطلة»، وهو ما يدفع المواطنين، في رأيه، إلى اعتماد أساليب غير قانونية في تشييد منازلهم أو إدخال تعديلات على التصاميم الأصلية. وفي الوقت الذي يرفض مسؤولو الوكالة الحضرية في آسفي «اتهامات» منتخبي مجلس مدينة آسفي ويفضلون نزع فتيل الخلاف عبر الحوار، قالت مصادر على اطّلاع إنه لأزيد من شهر ونصف من توقف العمل في الوكالة الحضرية وقرار مجلس مدينة آسفي التوقف النهائي عن التعامل مع الوكالة الحضرية وتوقف مسطرة البت في طلبات البناء، فانه لم يُسجَّل أي تدخل رسمي، سواء على مستولى وزارة السكنى والتعمير وسياسة المدينة أو على مستوى ولاية آسفي، «رغم طلباتنا المتكررة بالتدخل والتحكيم والبت في استعجالية هذه الأزمة التي كانت لها انعكاسات كبيرة على مصالح المواطنين ومصالح المستثمرين»، حسب قول محمد كاريم، رئيس مجلس مدينة آسفي.
