طالب محمد كاريم، رئيس مجلس مدينة آسفي، طالب مصالح التعمير التابعة لمجلس المدينة ب«التوقف النهائي عن البت الثنائي مع الوكالة الحضرية في طلبات البناء والتجزئات السكنية». واستنادا إلى مصادر متطابقة، فإن الخلاف الذي يجمع بلدية آسفي مع الوكالة الحضرية، والذي وصل إلى حد مطالبة نبيل بنعبد الله، وزير السكنى والتعمير وسياسة المدينة، بالتدخل ل«توضيح مجالات تدخل الوكالة الحضرية في آسفي، التي تعد سببا مباشرا في انتشار البناء العشوائي وعرقلة مشاريع البناء»، حسب محمد كاريم. وفيما نفى مصدر بارز في الوكالة الحضرية في آسفي، رفض الكشف عن هويته، الاتهامات التي توجه إلى الوكالة والمتعلقة بتشجيع البناء العشوائي وتأخير البت في طلبات البناء والمشاريع السكنية، قال المصدر ذاته إن الوكالة الحضرية مستعدة للجلوس إلى طاولة الحوار والبت في كل القضايا الخلافية، التي تجمعها مع مجلس مدينة آسفي، وهي الدعوة التي قابلها رئيس مجلس مدينة آسفي بالرفض مضيفا، أن «مسلك الحوار مع الوكالة وصل إلى نهايته وقرار مجلس المدينة هو التوقف النهائي للبت مع أطر الوكالة في طلبات البناء حتى تعود الوكالة إلى الالتزام بطابعها الاستشاري الذي أقره القانون وليس التقريري». واستنادا إلى المصادر ذاتها، فإن الخلاف الذي يجمع حاليا مجلس مدينة آسفي والوكالة الحضرية مرده التوقيع النهائي بالرفض أو القبول على طلبات البناء وعلى المشاريع السكنية الكبرى والمتوسطة والصغرى، وهي الطلبات التي تفيد مصادر مطلعة أن الوكالة الحضرية أصبحت هي التي تتولى هذا الاختصاص، بالرغم من أن القانون يعطيها صلاحية استشارية في إبداء الرأي لدى رئيس الجماعة، الذي يبقى هو الوحيد الذي يمتلك قانونيا صلاحية التوقيع بالرفض، أو القبول على مختلف طلبات البناء. وقالت مصادر رسمية من مجلس مدينة آسفي إن قرار التوقف النهائي للبت الثنائي بين أطر الوكالة الحضرية ومجلس المدينة في ملفات البناء خلق أزمة حادة أدت إلى توقف دراسة وتسوية العديد من المشاريع السكنية، مشيرة إلى أن مجلس آسفي، وبأمر من الرئيس، قام بحجز خاتم التوقيع بالرفض أو القبول على مشاريع البناء حتى لا يتم استغلال هذا الطابع الرسمي في المصادقة أو رفض طلبات البناء، التي تحال على الوكالة الحضرية من قبل مواطنين أو مقاولات بناء، حتى «يتدخل نبيل بنعبد الله، وزير السكنى والتعمير وسياسة المدينة لتوضيح اختصاص الوكالة الحضرية وأيضا حتى يبت والي آسفي شخصيا في هذا الخلاف، الذي نطلب التحكيم فيه، لتحديد صلاحيات كل طرف كي لا يتحول المواطن البسيط المتقدم بطلب رخصة بناء إلى ضحية حسابات رخيصة وغير مسؤولة أدت إلى انتشار البناء العشوائي في المدينة لأن الوكالة الحضرية في آسفي تحولت من هيئة استشارية تقنية موضوعة رهن إشارة رئيس الجماعة إلى شرطي في قطاع البناء ترخص وتمنع وتؤخر البت في الطلبات، حسب هواها»، يقول رئيس مجلس مدينة آسفي. إلى ذلك، كشفت إحصائيات رسمية تهم جردا للأملاك الجماعية التابعة لمجلس مدينة آسفي أن رجل سلطة متقاعد برتبة قائد يستغل فيلا في ملكية البلدية تفوق مساحتها 300 متر مربع كسكن ثانوي بدون توفره على عقد كراء أو استغلال أو تفويت كما ينص على ذلك القانون، وأن المعني بالأمر لا يؤدي أي واجبات مالية لخزينة البلدية مقابل استغلاله هذا السكن التابع للملك العام الجماعي. وأشارت مصادر ذات صلة إلى أن القائد، الذي أحيل قبل سنين على التقاعد الوظيفي، كان يشرف على قسم الشؤون الدينية بولاية آسفي في عهد الوالي السابق العربي الحسني الصباري، وخلال هذه الفترة حصل على سكن عبارة عن فيلا تابعة للملك العام الجماعي عن طريق عقد كراء غير قانوني لم يصادق عليه مجلس المدينة في دورة عمومية كما ينص على ذلك القانون، ولم تحدد بشأنه أي سومة كرائية. وقالت مصادر رسمية من مجلس مدينة آسفي، في اتصال ل«المساء» بها، إن المجلس لا يتوفر على عقد كراء قانوني مصادق عليه من قبل المجلس يحدد فيه السومة الكرائية التي بموجبها يتم استغلال الفيلا الموجودة بشارع الزرقطوني بالمدينةالجديدة والمقابلة لمسجد السنة، والتي تستغل كسكن ثانوي من قبل رجل سلطة متقاعد، مضيفة أن هذه الفيلا شأنها شأن باقي الفيلات الجماعية التابعة لمجلس المدينة سوف يتم عرضها للبيع في إطار طلب عروض عمومي مفتوح في وجه جميع المهتمين. وتفيد أنباء ذات صلة أن القائد المتقاعد، الذي يستغل فيلا شارع الزرقطوني في آسفي، له أملاك عقارية عديدة باسمه واسم باقي أفراد أسرته، وأن استغلاله هذه الفيلا الجماعية يعود إلى حملة تفويت شاملة للأملاك العامة للبلدية في عهد المجلس الجماعي السابق لمدينة آسفي، الذي ترأسه عبد الرحيم دندون، حيث تم توزيع العشرات من الفيلات الجماعية على رجال سلطة ورؤساء أقسام ومصالح بدون احترام المساطر القانونية المتبعة في هذا الشأن، وهو ما شكل محور تقصٍّ لقضاة من المجلس الجهوي للحسابات بسطات، الذين قاموا بإجراء افتحاص عام بخصوص تسيير مجلس مدينة آسفي، وذيلوا ملاحظاتهم حول «الطرق غير القانونية المتبعة من قبل مجلس مدينة آسفي في تفويت الأملاك الجماعية لعدد من رجال سلطة». من جهته، قال سمير كودار، نائب رئيس مجلس مدينة آسفي، إن المجلس لا تجمعه بالقائد المتقاعد أي عقد كراء كما ينص على ذلك القانون، وأن تدابير قانونية سوف يتم اعتمادها في مطالبة المعني بالأمر بإفراغ هذه الفيلا الجماعية وإرجاعها إلى حظيرة الأملاك الجماعية، ولو اقتضى ذلك عرض هذه القضية على وزارة الداخلية لأنه «لا يعقل أن يستغل رجل سلطة متقاعد بشكل مجاني فيلا في أرقى منطقة بالمدينةالجديدة بمساحة 300 متر مربع تابعة للملك العام الجماعي، وأكثر من ذلك يتم استغلالها من طرف المعني بالأمر كسكن ثانوي»، حسب قوله.
