أقدمت مندوبية وزارة الصناعة التقليدية في آسفي على تفويت صفقة تشييد بنايات إضافية بمقرها إلى شركة خاصة بقيمة 88 مليون سنتيم، وقالت مصادر رسمية من مجلس مدينة آسفي إن مصالح الجماعة المكلفة بقطاع التعمير لم ترخص نهائيا لمندوبية الصناعة التقليدية بإضافة بنايات جديدة فوق واد الشعبة ضمن موقع تل الخزف المصنف من قبل وزارة الثقافة موقعا أثريا وطنيا. وكانت مندوبية وزارة الصناعة التقليدية قد شيدت بنايات وصفها مصدر مسؤول بمجلس مدينة آسفي والوكالة الحضرية ب«العشوائية»، لافتقارها إلى التراخيص القانونية المعمول بها، وفي مقدمتها رأي استشاري من وكالة الحوض المائي، على اعتبار أن ما تم تشييده بمقر مندوبية الصناعة التقليدية في آسفي جاء محاذيا لمجرى وادي الشعبة، إذ قامت مندوبية الصناعة التقليدية ببناء سقف فوق مجرى الوادي واستحدثت ممرات لمقرها تقطع وادي الشعبة عرضا. من جانبه، نفى محمد كاريم، رئيس مجلس مدينة آسفي، الترخيص قانونيا لمندوبية الصناعة التقليدية بالبناء فوق وادي الشعبة واستحداث سقف وممرات فوقه، مضيفا أن مندوبية الصناعة التقليدية وضعت ملفا تقنيا وطلبا للترخيص لها بالبناء «لكن الشروط القانونية لم تكن مكتملة ومن بينها الرأي الاستشاري لوكالة الحوض المائي»، مضيفا أن دراسات تقنية لم تكن متوفرة للترخيص بالبناء فوق وادي الشعبة، بالإضافة إلى أن الموقع مصنف ضمن التراث الوطني، «لذلك لم نرخص وكل ما شيد حتى الآن هو بناء مخالف للقانون وسنعمل على ترتيب الآثار القانونية المتبعة في هذا الشأن»، بحسب قوله. إلى ذلك، قال مدير الوكالة الحضرية في آسفي خلال اتصال ل «المساء» به أن مندوبية الصناعة التقليدية وضعت بالفعل ملفا تقنيا بخصوص تشييد بنايات صلبة فوق مجرى وادي الشعبة وأن الوكالة الحضرية طلبت ترخيصا ودراسة تقنية ورأيا استشاريا من قبل وكالة الحوض المائي، وهو الشرط القانوني الذي لم تواف مندوبية الصناعة التقليدية الوكالة الحضرية به حتى الآن، «وهو ما يعني أن كل ما قامت بتشييده حاليا فوق مجرى وادي الشعبة مخالف للقانون وغير مرخص له»، على حد قول مدير الوكالة الحضرية. وفيما أبلغ مصدر نافذ من عمالة آسفي «المساء» أن لجنة تفتيش تقنية ستقوم بتوقيف الأشغال بمقر مندوبية الصناعة التقليدية لوجود «تجاوزات فاضحة»، قال مندوب وزارة الصناعة التقليدية في آسفي إنه طلب بالفعل رأيا استشاريا وتقنيا من قبل وكالة الحوض المائي وأنهم ينتظرون ردها، وعن سؤال ل«المساء» حول ما إذا كان يتوفر على ترخيص قانوني بالبناء فوق مجرى وادي الشعبة، قال مندوب الصناعة التقليدية إن ما يشيد بداخل المندوبية مرخص له، وإن استحداث ممر فوق مجرى الوادي لا يتوفر بخصوصه على ترخيص «لكون وكالة الحوض المائي تأخرت في الرد على طلبنا»، بحسب قوله.
