يعرف واد سفتولة ببني بوعياش تراميا خطيرا على مجراه من طرف اصحاب القطع الارضية المحاذية له في خرق سافر لقانون 10.95 المنظم لاستغلال الملك العام المائي الامر الذي يعرقل السير العادي للمياه في مجرى الواد وما سيتسبب في فيضانات ستشكل خطرا على على المباني و الاراضي الفلاحية المجاورة . وفي هذا السياق رصدت عدسة شبكة دليل الريف قيام احد المتنفذين بمدينة بني بوعياش بالترامي على الملك العام المائي من خلال رمي الاطنان من الاتربة والردوم وسط مجرى الوادي وتسويته مع حافة ضفة الواد . ورغم ان الاشغال في هذا المكان مستمرة منذ سنوات الا ان القائمين على القطاع و المتمثلة في مندوبية وكالة الحوض المائي اللكوس بالحسيمة لم يحركوا ساكنا ولم يتخذوا الاجراءات القانونية في حق المخالف ، كما لم يفعلوا دوريات مراقبة الوديان والاحتلال غير القانوني للملك العام المائي المنظم بقانون 10.95 . ويتساءل المواطنون بالمدينة عن سبب عدم تحرك الجهات المسؤولة لوضع حد لهذا الترامي من طرف الشخص المذكور ما اذا كان قد حصل على ترخيص للقيام بتلك الاعمال التي تعرقل السير العادي للمياه حيث تنص المادة المادة 94 من القانون المشار اليه اعلاه انه " تمنع أن تقام بدون ترخيص في الأراضي التي يمكن أن تغمرها المياه، الحواجز والتلال والتجهيزات الأخرى التي من شأنها أن تعرقل سيلان مياه الفيضانات ما عدا إذا كان الغرض من هذه الإقامة هو حماية المساكن والملكيات الخاصة المتاخمة". في تنص المادة 12 من نفس القانون انه يمنع " وضع أي حاجز داخل حدود الملك العام المائي يعرقل الملاحة وحرية سيلان المياه وحرية التنقل على الضفاف الحرة ؛ او رمي أشياء داخل مسيل مجاري المياه، من شأنها أن تعيق هذا المسيل أو تسبب له تراكمات . من جهتهم يطالب السكان المجاورون لضفاف واد النكور منبوبية وكالة حوض المائي للكوس بالتحرك من اجل وضع حد لهذا الترامي و اعادة الوضع الى ما كان عليه محملين ايها المسؤولية في حالة وقوع اي اضرار باراضيهم ومبانيهم لكونها الجهة التي يخول لها القانونين التدخل لمنع مثل هذه التجاوزات حسب ما جاء في المادة 95 من نفس القانون حيث تنص " لوكالة الحوض أن تأمر، مقابل تعويض عن الأضرار، بتغيير أو بحذف الحواجز والأردام والبنايات والمنشآت الأخرى مهما كانت وضعيتها القانونية إذا ما تبين أنها تعرقل سيلان المياه أو توسع بكيفية مضرة نطاق الفيضانات." وأمام صمت وكالة الحوض المائي يطالب هؤلاء السكان السلطات المحلية والاقليمية خصوصا والي الجهة بالتدخل بشكل شخصي لتصحيح هذه الوضعية التي تهدد حياتهم ممتلكاتهم . من جهته اكد المعني بالامر في اتصال لشبكة دليل الريف معه ان الارض التي تعرف تلك الاشغال في ملكه ويحق له ان يقوم بكل الاصلاحات و الاعمال لحماية اراضيه وعقاراته وانها لا تشكل اي خطورة على السكان المجاورين .
