في قضية مثيرة، اعتقلت عناصر الشرطة القضائية بفاس خادمة اتهمت مشغلها باغتصابها، بعدما أقدم هذا الأخير، وهو محام، على وضع شكاية لدى الوكيل العام للملك بمحكمة الاستئناف بفاس، اتهمها فيها بسرقة أثاث منزل العائلة، ومحاولة ابتزازه بتهمة فض البكارة والاغتصاب وممارسة الجنس معها. وتطوع عدد من المحامين في هيئة المحامين بفاس للدفاع عن الخادمة «فاطمة الزهراء.س»، وهي حديثة العهد بالدخول إلى عالم البالغين، ولم تحظ المتهمة التي أحيلت على السجن المحلي عين قادوس، منذ حوالي شهر، بتمكينها من المتابعة في حالة سراح. فيما قال المحامي الذي تقف شكايته وراء اعتقالها، إنها سرقت مبلغا ماليا من غرفة نوم العائلة بعدما دخلتها لترتيبها. وأقرت الفتاة للمشغلة، حسب رواية المشغل، بأنها هي التي تقف وراء سرقتها، وأوردت بأنها مستعدة لإرجاعه. واعترفت بأنها ليست المرة الأولى التي تعمد فيها لسرقة المبالغ المالية للأسرة، علاوة على بعض الأثاث المنزلي. وعمد المشغل، في خطوة لتوثيق السرقة، إلى الاستعانة بمفوض قضائي حرر محضرا قانونيا بخصوص ما يروج من اعتراف واتفاق بين زوجة المشغل والخادمة، اعترفت فيه الخادمة، حسب شكاية المشغل، ب«المنسوب» إليها، بحضور شقيقتين لها وقعتا على محضر الاعتراف، دون أن تفي الخادمة بالتزاماتها. وعمدت الخادمة إلى الاتصال عبر الهاتف المحمول بالمشغل لابتزازه والضغط عليه لحمل زوجته على تقديم تنازل عن شكاية ضدها تتعلق بوقائع السرقة. واتهمته بممارسة الجنس معها. وفي اليوم الموالي لوضع الشكاية في المحكمة، فتحت الشرطة القضائية تحقيقا في الملف. وأشرفت عناصرها على اعتقال المتهمة رفقة أقارب لها في حالة تلبس بممارسة الابتزاز بالقرب من إحدى الملحقات الإدارية بمدينة فاس. وأفاد أحد أفراد أسرة الخادمة أن هذه الأخيرة نفت التهمة الموجهة إليها، بالرغم من توقيعها على محضر اعتراف بالسرقة، وأشار إلى أنها ضحية اغتصاب من قبل المشغل. وأورد في محضر الاستماع إليه أن طبيبة مختصة أكدت تعرضها لافتضاض البكارة منذ حوالي شهرين. وأكد بأن الخادمة توصلت إلى اتفاق مع المشغل ينص على أن يمنحها مبلغ 40 ألف درهم لإجراء عملية لترميم البكارة مقابل تسليمه وثيقة تنازل عن واقعة الاغتصاب. وأورد أن المشغل سبق له أن اتصل به لإيجاد حل للخلاف القائم بين الطرفين حول واقعة الاغتصاب التي أكدتها كذلك لاحقا شقيقة المتهمة في تصريحات لدى الشرطة القضائية. وفي يوم 22 نونبر المنصرم، وبينما كان متوجها رفقة شقيقة الخادمة نحو محطة القطار في اتجاه إحدى الملحقات الإدارية لتصحيح إمضاء التنازل وتسلم المبلغ المالي تدخلت عناصر الشرطة لاعتقالهم في حالة تلبس بابتزاز المشغل، وتم تقديمهم في حالة اعتقال للمحاكمة بتهم لها علاقة بالسرقة والابتزاز.