أقدم عزيز رباح، وزير التجهيز والنقل، يوم أمس، على نشر لوائح بمقالع الرمال، يصل عددها إلى 165 لائحة، وذلك على موقع الوزارة الإلكتروني، بعدما أعطاه رئيس الحكومة عبد الإله بنكيران الضوء الأخضر للقيام بذلك خلال جلسة الأسئلة الشهرية بمجلس المستشارين التي انعقدت مؤخرا. وقبل نشر هذه اللوائح على موقعها الإلكتروني، أصدرت الوزارة بلاغا يوضح أن اللوائح تخص 1885 مقلعا، تستغله 1257 شركة و628 شخصا ذاتيا؛ فيما ذكر مصدر مطلع أن هذه اللوائح تضمنت أسماء شخصيات وازنة وسياسيين ومسؤولين في السلطة. وذكر مصدرنا كيف أن بعض المستفيدين لجؤوا إلى إخفاء أسمائهم وراء شركات تستفيد من عدة مقالع هي بمثابة ريع يعود عليهم بأموال خيالية. وتتوزع المقالع في مجموع التراب الوطني، وتحتل جهة مكناس تافيلالت الرتبة الأولى من حيث عدد تلك المقالع، حيث توجد بها 285 مقلعا، تليها جهة الشاوية ورديغة التي تضم 239 مقلعا، بينما المرتبة الثالثة تعود إلى جهة سوس ماسة درعة ب180 مقلعا، في حين تعود المرتبة الأخيرة من حيث عدد المقالع إلى جهة وادي الذهب لكويرة التي يوجد بها 14 مقلعا فقط. وحسب معطيات الوزارة، فإنه يوجد بجهة مراكش تانسيفت الحوز 154 مقلعا، وبجهة دكالة عبدة 147 مقلعا، وبجهة تازةالحسيمة تاونات 132 مقلعا، أما الجهة الشرقية فيوجد بها 119 مقلعا، وبجهة الرباطسلا زمور زعير 117 مقلعا. وتتوزع باقي المقالع على جهة طنجةتطوان 112 مقلعا، وجهة تادلة أزيلال 89 مقلعا، وجهة فاس بولمان 84 مقلعا، وجهة الدارالبيضاء الكبرى 58 مقلعا، وجهة كلميمالسمارة 53 مقلعا، وجهة العيون بوجدور الساقية الحمراء 53 مقلعا، وجهة الغرب شراردة بني حسن 49 مقلعا. ويستخرج من هذه المقالع «الكرافيت» و»الرخام» و»توفنة» ورمال الكثبان والرمال المكسرة والرمال المستخرجة من البحر ورمال الوديان والطين والرمال الكلسية، بينما لم يتم تحديد المواد المستخرجة من 286 مقلعا. وبالنسبة إلى الطبيعة القانونية للعقار، فقد كشفت الوزارة أن 1073 مقلعا توجد بأملاك الخواص، و299 مقلعا تعود إلى الملك العام المائي، أما ملك الجماعات السلالية فيندرج تحته 247 مقلعا، بينما الملك الغابوي يوجد به 181 مقلعا، ويتبع 75 مقلعا إلى الملك الخاص للدولة فيما تتبع للملك العام البحري سبعة مقالع، أما الملك العام للسكك الحديدية فتوجد به ثلاثة مقالع. وبخصوص شكل وأمد الاستغلال، فهناك مقالع دائمة الاستغلال وعددها 1578 مقلعا، وأخرى ذات استغلال مؤقت وعددها 307. أما بالنسبة إلى الحالة الراهنة للمقالع، فإن عدد المقالع المهملة يبلغ 376 مقلعا، في حين يبلغ عدد المقالع المستغلة 1080 مقلعا، أما المقالع المتوقفة فعددها يصل إلى 429 مقلعا. واعتبرت الوزارة أن نشر اللوائح يأتي في «إطار التنزيل العملي للدستور وللبرنامج الحكومي، والتزاما من الوزارة بتقوية نظام الحكامة وتطوير الشفافية وجعل الإدارة في خدمة المواطن، ودعما لحق المواطنين في الوصول إلى المعلومة»؛ مؤكدة أنها أعدت، بتنسيق مع المهنيين والقطاعات الوزارية المعنية، مشروع قانون جديد ومشروع دفتر التحملات ومجموعة من مشاريع نصوص تطبيقية، بهدف «عقلنة عملية استغلال المقالع، وضمانا للشفافية، وتحقيقا لشروط التنافسية، وتشجيعا للاستثمار».