في عام 2003 دخل الاتحاد العام لمقاولات المغرب، نادي كبار رجال الأعمال، في صراع مفتوح مع حكومة إدريس جطو بسبب غضب رئيس الاتحاد آنذاك، حسن الشامي، من طريقة تدبير الحكومة للأزمة الاقتصادية، إذ وجه رسالة بمثابة خارطة طريق إلى الحكومة يطالبها بتشكيل لجنة مشتركة بين الحكومة والاتحاد من أجل التفكير في مخطط مشترك للتنمية الاقتصادية في البلاد، وقال الشامي تصريحه الشهير آنذاك للصحافة «يجب أن نقول وداعا للتنمية الاقتصادية إذا تجاهلت حكومة جطو نداء الباطرونا». ما حصل قبل تسع سنوات، في ظروف سياسية واقتصادية مغايرة، مرشح للحصول هذه المرة مع حكومة عبد الإله بنكيران لكن ربما بطريقة أكثر شراسة، فقد انخرط المغرب في ترتيبات سياسية جديدة وتم التصويت على دستور جديد تحت وقع الشارع الذي خرج مدفوعا بثقل الأزمة الاقتصادية والاجتماعية، وهناك وضع اقتصادي غير مريح وجوار إقليمي تأثر كثيرا بالأزمة المالية العالمية، مما كان لا بد أن يلقي بتأثيراته على النسيج المقاولاتي بالمغرب، كما أن هذا النسيج ممثلا على الخصوص في الاتحاد العام لمقاولات المغرب بات أكثر إدراكا لمصالحه وأكثر استعدادا للدفاع عنها، في ظل أول امرأة تقود سفينته. لكن الظرفية الاقتصادية والاجتماعية ليست العنصر الوحيد الذي يمكنه تفسير لعبة شد الحبل بين الحكومة وأرباب النقابات، إذ هناك أيضا اختلاف الأمزجة بين حكومة يقودها حزب محافظ ممثلا في حزب العدالة والتنمية، واتحاد للمقاولات يرتكز على ثقافة حداثية تكره المحافظة وترى في التيار السياسي الذي يقود الحكومة عاملا مشجعا على التوجس. فبعد اللقاء الذي عقده رئيس الحكومة مع رئيسة الاتحاد العام لمقاولات المغرب، مريم بنصالح، التي تحدثت عن رغبة الاتحاد في تفعيل الشراكة القائمة مع الحكومة، وانخراط جميع أعضاء الاتحاد في العمل على أن تكون شراكة بناءة ومثمرة، وما تخلل اللقاء من تفاؤل بشأن مستقبل الشراكة بين الطرفين، عادت الأمور إلى نقطة البداية، بسبب ما جاء به مشروع قانون المالية الذي أعدته الحكومة، حيث انتقد بلاغ صادر عن الاتحاد يوم7نوفمبر مشروع قانون المالية الذي تم تقديمه أمام غرفتي البرلمان في 24 أكتوبر الماضي واعتبر أنه «لا يستجيب للانشغالات الكبرى للمقاولات» من قبيل إرساء الثقة وتحسين تنافسية الاقتصاد الوطني. وأضاف البلاغ أن الاتحاد كان ينتظر مشروعا للمالية يرتكز على تسريع وتيرة النمو الاقتصادي، في حين أن هذا الأخير يستجيب أساسا لانشغال يتعلق بالميزانية فقط، مشيرا إلى أن «العجز الاجتماعي يفرض إرساء تضامن حقيقي فعال من إصلاح ضريبي يتيح إعادة توزيع الثروات بشكل حقيقي». وفي أول رد فعل من الحكومة على مواقف الاتحاد، هاجم وزير الاتصال الناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى الخلفي، أصحاب الانتقادات التي توجه إلى مشروع قانون المالية متهما إياهم بتبني خطاب تحريضي لا يدعم الثقة القائمة بين الفاعلين في التنمية الاقتصادية، في إشارة مفهومة إلى الاتحاد العام لمقاولات المغرب، كما أعرب عن استغراب الحكومة لمواقف هذا الأخير، مشيرا إلى أن تلك المواقف «غير معهودة ولا تسندها معطيات قانون المالية». وردا على تلك التصريحات انتقد رئيس لجنة الشغل في الاتحاد جمال بلحرش حكومة بنكيران واتهمها بتعريض الاقتصاد الوطني للخطر نتيجة سوء تدبيرها للأزمة في الظرفية التي تجتازها البلاد، وعبر عن تخوف الاتحاد على مستقبل المغرب، كما انتقد منهجية الحكومة في تدبير ملف الحوار الاجتماعي. حكومة بنكيران ترى في هذه الانتقادات الموجهة من اتحاد رجال الأعمال إلى أدائها الاقتصادي وإلى مشروع قانون المالية تصريفا لموقف سياسي منها، وتعتبر أن التقارب الذي حصل بين الاتحاد وبين المركزيات النقابية المشاركة في الحوار الاجتماعي نوع من تحضير المواجهة معها، وذلك بعد اللقاءات التي عقدتها رئيسة الاتحاد مع هذه المركزيات على إثر فشل جولة الحوار الاجتماعي في شهر شتنبر الماضي، وتأييد الاتحاد لموقف النقابات الداعي إلى تنفيذ ما تبقى من اتفاق 26 أبريل 2011 الموقع بين هذه المركزيات وبين حكومة عباس الفاسي السابقة.
