يوسف أيت أقديم يكتب: هل تٌنذر إدانة مارين لوبان بنهاية الديمقراطية في فرنسا؟    الجيش الملكي يرفع التحدي أمام بيراميدز المصري في ربع نهائي الأبطال    أكثر من 1500 شخص يستفيدون من عفو ملكي بمناسبة عيد الفطر    الادخار الوطني بالمغرب يستقر في أكثر من 28 في المائة على وقع ارتفاع الاستهلاك    انخفاض جديد مرتقب في أسعار الغازوال بداية أبريل    أمير المؤمنين يؤدي صلاة عيد الفطر بمسجد أهل فاس بالرباط ويتقبل التهاني بهذه المناسبة السعيدة    مسيرة حاشدة في طنجة تُحيي عيد الفطر تضامناً مع غزة    الرئيسان الفرنسي والجزائري يؤكدان عودة العلاقات بين البلدين إلى طبيعتها بعد أشهر من التوتر    أكثر من 122 مليون قاصد للحرمين الشريفين في شهر رمضان للعام 1446    العفو الملكي يشمل عبد القادر بلعيرج بعد 17 عامًا من السجن بتهمة الإرهاب    الجيش يختتم الاستعدادات في القاهرة    منتخب الفتيان يستعد لمواجهة زامبيا    أكثر من 122 مليون مسلم اعتمروا بالحرمين الشريفين في شهر رمضان    عامل إقليم بولمان يؤدي صلاة عيد الفطر وسط حشود كبيرة من المصلين بمصلى ميسور    اختتام فعاليات الدورة الرابعة لملتقى تجويد وحفظ القرآن الكريم في اكزناية    العيد: بين الألم والأمل دعوة للسلام والتسامح    بعد إدانتها.. التجمع الوطني الفرنسي يطلق عريضة لدعم لوبان    الطقس غدا الثلاثاء.. سحب كثيفة وأمطار متفرقة    ارتفاع عدد الحجاج والمعتمرين إلى 18.5 مليون في 2024    الجزائر ترضخ للضغوط الفرنسية وتنهي أزمتها مع باريس    القهوة في خطر.. هل نشرب مشروبًا آخر دون أن ندري؟    حادث خطير في طنجة يوم العيد.. إصابة شابين في اصطدام دراجة نارية بسيارة مركونة    في ظل تراجع الصادرات إلى المغرب.. مربو المواشي الإسبان يطالبون بفتح أسواق جديدة    تعزيزات مشددة ليلة عيد الفطر تحبط محاولات للهجرة السرية إلى سبتة المحتلة    كأس أمم إفريقيا لأقل من 17 سنة (الجولة 1/المجموعة 1).. منتخب زامبيا يفوز على تنزانيا (4-1)    "المطارات" ينبه إلى التحقق من رحلات    ارتفاع حصيلة ضحايا زلزال ميانمار إلى 2065 قتيلا    اتفاق ينصف حراس أمن مطرودين    الإمارات تقضي بإعدام قتلة "كوغان"    الجيش الملكي في اختبار صعب أمام بيراميدز بالقاهرة    أجواء روحانية في صلاة العيد بالعيون    المصور محمد رضا الحوات يبدع في تصوير إحياء صلاة عيد الفطر بمدينة العرائش بلمسة جمالية وروحية ساحرة    ترامب يزور السعودية منتصف ماي المقبل    ست حالات اختناق بسبب غاز أحادي أكسيد الكربون ليلة عيد الفطر    نبيل باها: الانتصار ثمرة عمل طويل    الملك محمد السادس يؤدي صلاة عيد الفطر المبارك بمسجد أهل فاس بالمشور السعيد بالرباط    الملك محمد السادس يتوصل بتهانئ ملوك ورؤساء وأمراء الدول الإسلامية بمناسبة عيد الفطر المبارك    وكالة بيت مال القدس تتوج عمليتها الإنسانية الرمضانية في القدس بتوزيع 200 كسوة عيد على الأيتام المكفولين من قبل المؤسسة    كأس العالم لسلاح سيف المبارزة بمراكش: منتخبا هنغاريا (ذكور) والصين (سيدات) يفوزان بالميدالية الذهبية في منافسات الفرق    صفقة ب367 مليون درهم لتنفيذ مشاريع تهيئة وتحويل ميناء الناظور غرب المتوسط إلى قطب صناعي ولوجستي    ما لم تقله "ألف ليلة وليلة"    إشباع الحاجة الجمالية للإنسان؟    لماذا نقرأ بينما يُمكِننا المشاهدة؟    عفو ملكي عن عبد القادر بلعيرج بمناسبة عيد الفطر 1446 ه.. من هو؟    مطالب لربط المسؤولية بالمحاسبة بعد أزيد من 3 سنوات على تعثر تنفيذ اتفاقية تطوير سياحة الجبال والواحات بجهة درعة تافيلالت    طواسينُ الخير    ادريس الازمي يكتب: العلمي غَالطَ الرأي العام.. 13 مليار درهم رقم رسمي قدمته الحكومة هدية لمستوردي الأبقار والأغنام    كأس إفريقيا.. المنتخب المغربي لأقل من 17 سنة يطيح بأوغندا بخماسية نظيفة    المعهد العالي للفن المسرحي يطلق مجلة "رؤى مسارح"    الموت يفجع الكوميدي الزبير هلال بوفاة عمّه    دراسة تؤكد أن النساء يتمتعن بحساسية سمع أعلى من الرجال    منظمة الصحة العالمية تواجه عجزا ماليا في 2025 جراء وقف المساعدات الأمريكية    تعرف على كيفية أداء صلاة العيد ووقتها الشرعي حسب الهدي النبوي    انعقاد الدورة الحادية عشر من مهرجان رأس سبارطيل الدولي للفيلم بطنجة    الكسوف الجزئي يحجب أشعة الشمس بنسبة تقل عن 18% في المغرب    هيئة السلامة الصحية تدعو إلى الإلتزام بالممارسات الصحية الجيدة عند شراء أو تحضير حلويات العيد    أكاديمية الأوسكار تعتذر لعدم دفاعها وصمتها عن إعتقال المخرج الفلسطيني حمدان بلال    تحذير طبي.. خطأ شائع في تناول الأدوية قد يزيد خطر الوفاة    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



بنصالح: محاربة الفساد ليست حكرا على أحد ولا مكان لمارقين داخل اتحادنا
قالت ل« المساء »: على الحكومة التخلي عن الحلول الترقيعية ووضع سياسة اقتصادية واضحة ومتناسقة
نشر في المساء يوم 17 - 09 - 2012

في هذا الحوار الذي أجرته «المساء» مع رئيسة الاتحاد العام لمقاولات المغرب، تستعرض مريم بنصالح
الخطوط العريضة للمقترحات التي تقدَّم بها الاتحاد بخصوص قانون مالية 2013، معتبرة أنها تواكب الظرفية الاقتصادية الراهنة والصعوبات التي تعيشها المالية العمومية. كما تعرّج رئيسة الاتحاد على مسألة تفعيل اللجن ال22 التابعة للباطرونا، وكذا قانون آجال التسديد. إضافة إلى ذلك، ترى مريم بنصالح أن علاقتها مع رئيس الحكومة عبد الإله بنكيران مبنية على إرساء ثقة متبادَلة، غير أنها تؤكد أنْ لا أحد بإمكانه احتكار محاربة الفساد لوحده، لأنها معركة تقع مسؤوليتها على كل مواطن، وموقف الاتحاد منها واضح.
-انخرطتم، مؤخرا، في إعداد المقترحات الرئيسية للاتحاد العام لمقاولات المغرب بخصوص قانون مالية سنة 2013، ما الجديد في هذا الموضوع؟
أولا، لا بد من التأكيد أن الاتحاد العام لمقاولات المغرب اختار موقفا مسؤولا وملتزما تجاه الأزمة التي تمر منها بلادنا. وقد قدّمنا مقترحات عملية في إطار ميثاق جديد للتنمية الاقتصادية للمملكة، يرتكز على الواقعية الاقتصادية وانخراط الفاعلين الاقتصاديين وتفاعلية السلطات العمومية. هدفنا هو العمل من أجل إعادة انتعاش النشاط الاقتصادي وخلق مناصب الشغل، خاصة لفائدة الشبان الذين يتوافدون بالآلاف على سوق الشغل سنويا. إننا نقدّر مسؤوليتنا حق قدرها، وعلى السلطات العمومية أن تعد رؤية شاملة وتتخلى عن الحلول الترقيعية لتضع سياسة اقتصادية واضحة متناسقة وإرادوية.. نحن نريد ونبحث عن الحل الملموس للواقع الملموس.
- لكن، هل تعتقدون أن المقترحات التي تقدمتم بها تواكب الظرفية الاقتصادية الراهنة، خاصة على مستوى الضريبة؟
بطبيعة الحال، فالمقترحات التي تقدّمَ بها الاتحاد تأخذ بعين الاعتبار أن الاقتصاد الوطني يمر باضطرابات اقتصادية ناجمة بالأساس عن الضغط الذي تعانيه المالية العمومية وعن عدم توازن المجمعات الماكرو اقتصادية. وفي هذا السياق، يتحمل الاتحاد العام لمقاولات المغرب مسؤوليته كاملة ويتعبأ من خلال اقتراح ودعم إجراءات من شأنها تقويم الوضعية. وبالتالي، فوعيا منا بتأثيرها على تحسين القدرة التنافسية للمقاولات وعلى تحسين العائدات الجبائية، اختار الاتحاد، في السنة الجارية، منح الامتياز للتدابير غير الميزانياتية، التي ستضاف إلى المقترحات الخاصة بالميزانية والرامية إلى دعم تنمية المقاولات والتخفيف من تدهور خزينتها. كما يرى الاتحاد أن هناك حاجة مُلحّة لإصلاح شامل للنظام الضريبي، من شأنه أن يؤدي إلى إلغاء الامتيازات التي لا فائدة اقتصادية منها والاحتفاظ فقط بالترتيبات التي قد تُمكّن من التصدي بفعالية لصعوبات الوضع الاقتصادي الراهن، من خلال تقييم دقيق ومُلائِم لآثار الامتيازات الممنوحة.. وبناء على ذلك، اقترحنا في الجانب الضريبي القضاء على التشوهات الكامنة في النظام الحالي للضريبة على القيمة المضافة من أجل فعالية أحسن لهذه الضريبة. كما طالبنا بتعميم سداد قرض الضريبة على فائض القيمة الهيكلي، لأن ذلك أصبح أمرا لا مفرّ منه لتخفيف تدهور خزينة المقاولات، إضافة إلى إلغاء تحديد المَبالغ الزائدة المدفوعة في الضريبة على الشركات، حيث يتعيّن إدخال خصم المبالغ الزائدة في الضريبة على الشركات من المستحقات المستقبلية إلى حدود الاسترداد الكامل للمَبالغ الزائدة المدفوعة.. إضافة إلى إلغاء قاعدة «أجَل شهر» لاسترداد الضريبة على القيمة المضافة، لأنه لم يعد لهذا الإجراء أي أساس اقتصادي، وبالتالي فإن إلغاءه يعيد مبدأ حياد هذه الضريبة. ثم في الأخير، مواصلة العمل بالتدابير التحفيزية، التي ستنتهي صلاحيتها في 31 دجنبر المقبل، نظرا إلى السياق الحالي الذي يفرض تمديد صلاحية بعض التدابير التحفيزية.
- أعلنتم، في الشهر الجاري، عن تفاصيل اللجن ال22 التابعة للاتحاد العام لمقاولات المغرب، ما الدور الذي ستقوم به هذه اللجن؟
منذ انتخابي على رأس الاتحاد العام، أعمل من أجل تفعيل جميع الكفاءات والخبرات، ولهذا خلقنا 22 لجنة، ستسهر على تفعيل إستراتيجية الاتحاد في السنوات الثلاث المقبلة. ونحن نعلم جميعا أن النموذج الاقتصادي في المغرب يمر، في المقام الأول، عبر تعزيز دينامية الاستثمار والتنافسية، فالاتحاد عازمٌ اليوم على العمل في جميع المجالات من أجل الدفع بالمقاولات المغربية، بصفة عامة، لرفع التحدّيات التي تواجهها، من خلال تحسين مناخ الأعمال وتحسيس الحكومة بضرورة تبسيط الإجراءات لرجال الأعمال وتحسين وتبسيط النظام الضريبي وتطوير الخدمات الإلكترونية داخل الإدارة المغربية. كما يجب تعزيز روح المبادرة، الذي يتم، من منظورنا، من خلال تطوير الشراكة بين القطاعين العام والخاص، عبر تسهيل ولوج سوق الصفقات العمومية بالنسبة إلى الشركات، وخاصة منها الصغرى والمتوسطة، مع السعي إلى إثبات التفضيلية الوطنية. وفي إطار هذه الشراكة، فإن الاتحاد سيسعى إلى إثبات أن الشفافية ومحاربة الرشوة والفساد ومحاربة القطاع غير المهيكل هي بمثابة رافعة اقتصادية.. كما أن الشغل والتكوين المهني والجامعي هي من المجالات التي تستأثر بالاهتمام في الاتحاد، الذي صمّم على لعب دور مهمّ في هذا المجال، وفي ملاءمة برامج التكوين ومطابقتها لمستلزمات السوق وواقعه حسب متطلبات المقاولات المغربية. وفي هذا الباب، فإن الاتحاد عازم على المساهمة في إعادة النظر في النظام الوطني لنيل الشهادات، قصد الاستجابة لقضايا الاندماج الاجتماعي، مع تشجيع ثقافة دورات التدريب لدى الطلبة..
ومن الأمور المهمة التي سيركز عليها الاتحاد هناك الفروع الجهوية، التي سنكون دائما قريبين منها ومنصتين إليها، فهي في صلب اهتماماتنا. كما لا يجب أن ننسى ضرورة تعزيز أدوات تمويل المقاولات الصغرى والمتوسطة الجهوية، وبالتالي استخدام قواعد الوساطة باعتبارها الحلَّ البديل للنزاعات، وأخيرا وضع نظام لرصد المعلومة الإحصائية الجهوية، تشكّل أولوية اللجنة المخصصة لهذا الموضوع. كما سيعمل الاتحاد على توفير إستراتيجية دولية قوية، ومن هذا المنطلق سيتم العمل على جعل المغرب منصة للتجارة في إفريقيا والدول العربية، وسيعمل، أيضا، على بناء منظومة اقتصادية مغاربية منسجمة. أما في ما يخص اتفاقيات التبادل الحر، فإن الاتحاد سيعمل، بمعية الحكومة، على تتبع وتطوير هذه الاتفاقيات. كما سيركز الاتحاد على المسؤولية الاجتماعية للمقاولات من خلال العمل على تطوير الاقتصاد الأخضر، مع الدفع بالإستراتيجيات الوطنية في هذا المجال ودعمها.
- صرحت، في الأسبوع الجاري، بأنكم استطعتم تحقيق مكسب من الحكومة عبر فرض سعر جزائي ردعي بخصوص آجال التسديد، كيف تحقق ذلك؟
أولا، لا بد من التذكير بأن الاتحاد العام لمقاولات المغرب جعل من مشروع القانون حول آجال التسديد محورا هامّا لنشاطه منذ سنين عديدة، فهو الذي بادر بالقانون رقم 32 -10 الخاص بآجال التسديد، المكمّل للقانون رقم 15 -95. وبفضل اعتماده على سعر جزائي ردعي بنسبة 10 في المائة يعد قانون آجال التسديد عاملا أساسيا لحماية خزينة المقاولات وقدرتها التنافسية. فحينما كان المغرب لا يتوفر على قانون خاص بآجال التسديد، كانت العلاقة بين الزبناء والممونين تخضع لميزان القوة ويكون لها تأثير قوي من شأنه القضاء على المقاولة أو كبح نشاط قطاع برمته.. فالحسابات الختامية للمقاولات المغربية تُبيِّن أن حساب الزبناء يمثل 120 إلى 180 يوما من رقم الأعمال، وقد يبلغ أحيانا 50 في المائة من حاسباتها. ونتيجة لهذا تكون السعة المالية للمقاولة مُحتكَرة من قِبل الرأسمال العامل على حساب تمويل الاستثمار، وبالتالي على حساب خلق مناصب الشغل والثروة.. وفي ظل سياق انفتاح الاقتصاد المغربي، فإنّ هذا يُعرّض تنافسية المقاولات المغربية للخطر، خاصة منها المقاولات الصغرى والمتوسطة، مما ينجم عنه انحراف في آجال التسديد و»اختناق» عدد متعاظم من المقاولات. وبالتالي، جاء قانون آجال التسديد ليحقق مجموعة من الأهداف، من بينها تحديد أجَل التسديد في 60 يوما كحد أقصى، حين لا يكون أجل تسديد المبالغ المستحَقّة محددا بين الأطراف، وفي 90 يوما كحد أقصى من تاريخ استلام البضائع أو تنفيذ الخدمة في حال تحديد الأجل، إضافة إلى وضع نظام لمعاقبة التأخير من أجْل التعويض عن الفوائد البنكية التي يتحملها المموّنون.. ومن المرتقَب أن يُمكّن اعتماد هذا القانون، المدعم بسعر جزائي ردعي، من تقليص الضغط غير المحتمَل الذي تعاني منه المقاولات المغربية، كما سيكون بمثابة خزان أوكسجين بالنسبة إليها. غير أن فعالية تطبيق هذا القانون رهينة بمسؤولية مجمل الفاعلين، في القطاعين الخاص والعام على السواء. فعلى الإدارات والمقاولات ألا تتحايل على القانون عن طريق عرقلة التسليمات والمرفقات، وعلى الاتحاد العام لمقاولات المغرب أن يقوم بعملية التحسيس لدى المقاولات، ولهذه الغاية سينظم الاتحاد، قريبا في مقره الرئيسي، من خلال لجنة المقاولات الصغرى والمتوسطة، حلقة دراسية للتحسيس، ستتواصل في ما بعد في مختلف جهات المملكة، من خلال فروع الاتحاد الجهوية.
- كيف ينظر الاتحاد العام لمقاولات المغرب إلى شراكته مع الحكومة، لاسيما بعد التوقيع على مذكرة التفاهم؟
لقد سمح توقيع الاتحاد العام لمقاولات المغرب والحكومة على مذكرة التفاهم بإرساء ثقة متبادَلة وجسور الحوار والتشاور حول الملفات الاقتصادية الراهنة، لاسيما الشغل، التنافسية، التعليم، التكوين المهني، البحث والتنمية، التكنولوجيات الحديثة ومناخ الأعمال والجهوية.. وفي هذا الإطار، أريد أن أذكر في هذا الصدد باللقاء الأخير الذي جمع بين الاتحاد العام لمقاولات المغرب والحكومة بتاريخ 14 غشت الأخير، والذي سمح باستكشاف عدة سبل لإنعاش المقاولة المواطِنة والاقتصاد الوطني والنهوض بهما، فخلال هذا اللقاء وضعنا منهجا للعمل، يتمثل في أن يعقد رئيس الحكومة ورئيسة الاتحاد العام لمقاولات المغرب اجتماعا كل ثلاثة أشهر من أجل تقييم والبت في خلاصات وتوصيات الفرق القطاعية المشتركة بين الاتحاد العام لمقاولات المغرب والحكومة، اللذين سيجتمعان مرة في الشهر.
- ما هو موقف الاتحاد العام لمقاولات المغرب من موضوع محاربة الفساد؟
يجب، بداية، التشديد على أنه لا أحد بإمكانه احتكار محاربة الفساد لوحده.. إنها معركة تقع مسؤوليتها على كل مواطن، وموقفنا منها واضح، وقد أكدناه في أكثر من مناسبة.. إن الجهود المبذولة لمحاربة هذه الآفة، التي تضر باقتصادنا وبتوازننا الاجتماعي والسياسي، تتطلب تصور مشروع مجتمعي كبير ومندمج وتنفيذه، يبدأ بإصلاح وتخليق الإدارة ومعاقبة كافة الراشين والمرتشين. وكما تعلمون، فإننا في الاتحاد العام لمقاولات المغرب نعمل بلا كلل مع السلطات العمومية للمساهمة في تخليق الحياة العامة والمقاولة بالاعتماد على ممارسات الحكامة الرشيدة، من خلال لجنة الأخلاق والحكامة الرشيدة التي انخرطت فيها جميع مكونات الاتحاد العام لمقاولات المغرب.
- على ذكر لجنة الأخلاق والحكامة، ما هي الخطوات العملية التي قام بها الاتحاد العام لمقاولات المغرب من أجل تخليق الحياة داخل المقاولة؟
يتوفرالاتحاد العام لمقاولات المغرب على ميثاق المسؤولية الاجتماعية، وهو ميثاق مبنيّ على عدة محاور، يحدد كل واحد منها أهدافا خاصة بالإستراتيجية والسلوك التدبيري، دقيقة وقابلة للقياس. ويتعين على مقاولاتنا احترام هذه الالتزامات، التي تخص احترام الحقوق الإنسانية، تحسين ظروف الشغل والعمل والعلاقات المهنية باستمرار، حماية البيئة، الوقاية من الرشوة، احترام قواعد المنافسة السليمة وتعزيز شفافية حكامة المقاولة..
إنه لأمر أساسي، بالنسبة إلى المقاولات المنخرطة في الاتحاد، أن تتطور في بيئة سليمة ومقننة، بغية تشجيع الإنتاجية والفعالية. وأقول، بكل صرامة، إنه لا مكان لأرباب العمل المارقين في الاتحاد العام لمقاولات المغرب..



حاورها
عبد الرحيم ندير


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.