بنكيران يدعو المقاولات للمساهمة في إخراج البلاد من الأزمة قالت مريم بصالح شقرون رئيسة الاتحاد العام لمقاولات المغرب إن رئيس الحكومة عبد الإله بنكيران دعا المقاولات المغربية إلى التعبئة من أجل المساهمة في الجهود المبذولة لإخراج البلاد من الأزمة. وأعلنت رئيسة الاتحاد العام لمقاولات المغرب، في تصريح لبيان اليوم، أن الحكومة والاتحاد العام لمقاولات المغرب قررا «بناء علاقتهما في المستقبل على أساس الحوار والتشاور المستمر، والتركيز بصفة منتظمة على مختلف القضايا٬ واتخاذ القرارات المناسبة لما فيه مصلحة الاقتصاد الوطني والتنمية المجتمعية»، مشيرة إلى أن «بلوغ مستوى الشراكة الصريحة والمتينة بين الحكومة والاتحاد العام لمقاولات المغرب في مختلف قطاعات الاقتصادي الوطني لا يمكن أن يتم دون وضع أسس تشاور منتظم بين الحكومة والقطاع الخاص٬ وخاصة في مجالات التشغيل والتنافسية والتعليم والتكوين المهني والبحث والتنمية والابتكار والتكنولوجيات الحديثة والعدالة ومناخ الأعمال والجهوية والحكامة والاستثمار والادخار والتمويل والتنمية المستدامة». وأضافت بنصالح شقرون، أن رجال الأعمال المغاربة مستعدون لإنجاح هذه الرؤية الاقتصادية والاجتماعية التي انخرطت فيها البلاد، لكنهم ينتظرون بالمقابل إرساء يقظة قارة وتفاعل إيجابي مع التطورات الطارئة على الظرفية الوطنية والدولية ومع انشغالات المقاولات المغربية والطبقة العاملة، من أجل ولوج سريع لمرحلة الشراكة والتعاون وإرساء مناخ الثقة بين الفاعلين في القطاعين العام والخاص ستكون مفيدة وناجعة لمقاومة رياح الأزمة المعولمة. هذه الأزمة المعولمة، يقول بلاغ لرئاسة الحكومة توصلت بيان اليوم بنسخة منه، كانت محور اللقاء الذي تم خلاله، بحضور كل من وزير الدولة عبد الله بها٬ ووزير الاقتصاد والمالية نزار بركة٬ ووزير الصناعة والتجارة والتكنولوجيات الحديثة عبد القادر اعمارة٬ ووزير التشغيل والتكوين المهني عبد الواحد سهيل٬ والوزير المنتدب المكلف بالميزانية إدريس الأزمي الإدريسي، استعراض تداعيات حالات الاختناق التي تتسم بها اقتصاديات البلدان الأوروبية، والتركيز على محدودية العرض الداخلي في الاستجابة للطلب، بالإضافة إلى إثارة الانتباه لعامل توفر المغرب على طاقات كامنة كفيلة بامتصاص قوة الأزمة . هاته الأخيرة تضع على عاتق المقاولة المغربية مسؤولية جسيمة، وتستدعي، حسب تصريح صحفي أدلى به رئيس الحكومة عبد الإله بنكيران عقب لقاءه بالباطرونا، «بحث سبل النهوض بالمقاولة المواطنة وإنعاش الاقتصاد الوطني في عالم منفتح في اتجاه العولمة» ، مؤكدا، بهذا الخصوص، استعداد الحكومة ل « القيام بكل ما يلزم لتشجيع المقاولة على النجاح٬ وخلق مناصب الشغل٬ وتمنيع الاقتصاد الوطني٬ وتشجيع المقاولة المغربية٬ المدعوة إلى تطوير وتنويع إنتاجها في اتجاه تقليص الواردات التي تفاقم عجز الميزان التجاري» . وبحسب تصريح أدلى به أحمد لولتيتي أحد نواب رئيسة الاتحاد العام لمقاولات المغرب، ل»بيان اليوم»، يمكن اعتبار لقاء الحكومة والباطرونا٬ « مكملا للقاء الصخيرات، لشهر مارس الماضي، الذي تم خلاله توقيع مذكرة تفاهم مشتركة لإرساء أسس الثقة المتبادلة والتشاور المنتظم بشأن الملفات الاقتصادية التي يأتي على رأسها التنافسية والتشغيل ومناخ الأعمال». وقال أحمد الولتيتي إن المغرب يوجد اليوم في أمس الحاجة لتفعيل كل مضامين هذه المذكرة/ الاتفاقية التي يمكنها، في حال الالتزام بمضامينها الحرفية، أن تشكل «متنفسا حقيقيا للاقتصاد الوطني الذي يعيش ظرفية اقتصادية واجتماعية تتطلب من مجموع الفاعلين سياسيين واقتصاديين واجتماعيين الوفاء كليا بمسؤوليتهم عبر المساهمة في تنمية البلاد».