أنهى خوان منديز، المقرر الخاص للأمم المتحدة المكلف بمناهضة التعذيب، جولته في المغرب بتصريح صادم اتهم فيه المغرب بممارسة «تعذيب ممنهج» على المعتقلين في قضايا الإرهاب. وقال منديز، خلال ندوة عقدها أول أمس السبت بأحد فنادق الرباط، إن ممارسة التعذيب في المغرب لا تعني حالات متفرقة لأفراد بعينهم، بل إن المعتقلين في قضايا الإرهاب قد تعرضوا ل«تعذيب ممنهج». وتحدث منديز عن معاينته لحالات تعذيب عن طريق الكي بالسجائر والصعق بالكهرباء. كما انتقد شروط اعتقال واستنطاق المتهمين في ملفات الإرهاب، حيث «تصل مدة الحراسة النظرية إلى 12 يوما، وأحيانا يتم تزوير تاريخ الاعتقال لتمديد مدة الاعتقال». كما التقى منديز أول أمس بالرباط الصحافي علي المرابط الممنوع من الكتابة لمدة 10 سنوات بعد وساطة الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، ورفض المرابط الحديث في اللقاء عن قضيته لأن ما قاله منديز كاف جدا خاصة عندما تحدث هذا الأخير عن «التعذيب الممنهج». وكان المرابط تعرض، حسب قوله، إلى «مضايقات من طرف رجال أمن بتطوان آخرها هجوم على منزله من طرف رجال سلطة بزعامة قائد المنطقة». ولم يسلم القضاء المغربي من انتقادات المقرر الخاص للأمم المتحدة المكلف بمناهضة التعذيب، إذ قال منديز إن «قضاة التحقيق والنيابة العامة لا يولون أهمية لتصريحات المعتقلين حول تعرضهم للتعذيب. كما أن القاعدة التي يتم التعامل بها مع أغلب ملفات التعذيب هي: المتهم مُدان حتى تثبت براءته» وأضاف أنه لم يعثر على حكم قام فيه القاضي باستبعاد محاضر الضابطة القضائية التي يطعن فيها المتهمون ومحاموهم. وأكد منديز أنه لاحظ خلال زيارته للسجون المغربية وجود طلاء حديث على جدرانها، وأفرشة جديدة داخل العنابر، وهو ما يعني أنه تمت تهيئة السجون قبل زيارته لإعطاء صورة إيجابية عنها، عكس ما يروج له السجناء والمنظمات الحقوقية. وعن الطريقة التي تعتمدها قوات الأمن المغربية في تفريق التظاهرات، وعلى رأسها تظاهرات حركة 20 فبراير، قال منديز إن تدخل القوات العمومية لا يخضع للمعايير الدولية، كما أن أغلب التدخلات لا يكون فيها «تناسب»، وأحيانا تتحول مهمة تفريق المتظاهرين إلى تعنيفهم. كما انتقد منديز، الذي زار المغرب مابين و22 و15 شتنبر الجاري، الأجهزة الأمنية المغربية، وقال إنها قامت بالتضييق عليه عندما ضربت عليه مراقبة لصيقة حالت دون تحركه بحرية.