خوان منذيز سيعود لجنيف ليحرر ملاحظاته في تقرير سيقدم للدولة المغربية ولمجلس حقوق الانسان في فبراير من السنة القادمة. قبل ان يغادر المغرب عقد المقرر الاممي المكلف بمناهضة التعذيب ندوة صحافية بأحد فنادق العاصمة الرباط، القاعة التي احتضنت الندوة كانت تعذيبا قاعة الندوة كانت أشبه بالفرن لعدم وجود مكيفات الهواء و أجهزة تكبير الصوت كانت هي الأخرى حالة بؤس ما جعل حشد الاعلاميين الذين تابعوا الندوة ونشطاء الجمعيات يعانون كثيرا في التقاط كلام منذيز. هذا المشكل يعود إلى كون اللوجيستيك تكلفت به الأممالمتحدة للحفاظ على استقلالية عمل مبعوثها… منذيز حل في الموعد المحدد للندوة بالضبط، مرفوقا بمساعديه الاقربين مترجتمه، وخبير في الطب الشرعي ومستشارته القانونية، الكل كان جاهزا. في الواقع منح الارجنتيني خوان منديز شهادة براءة غير كاملة للمغرب في مجال مكافحة التعذيب واشكال العنف الحاطة بالكرامة الانسانية. مانديز، قال إنه تمكن من الوصول بدون عائق إلى مراكز الاعتقال، قرر زيارتها بكل من الدارالبيضاءوالرباط وتمارة والقنطيرة والعيون وإلى كل الأماكن التي كان يود زيارتها، وانه التقى مع من اراد من المعتقلين السابقين بكامل الخصوصية، ودون عراقيل. في مقابل هذا قال ان لقاءاته مع جمعيات المجمتع المدني عادة ما كانت تتابع من قبل السلطات ومن قبل وسائل الإعلام وهو ما اثار نوعا من التخويف لدى اعضاء هذه الجمعيات على حد كلامه، منذيز اضاف أنه اخذ وعودا من السلطات المغربية بعدم التعرض لأي من أعضاء هذه المنظمات. المسؤول الأممي خلص من خلال زيارته الاستقصائية إلى أن الدولة المغربية بدأت ترسي قواعد مؤسساتية لثقافة حقوق الانسان، بل انه قال “إن المغرب بذل مجهودات خارقة لإرساء ثقافة حقوق الانسان وشتان بين اليوم يقول منذير وبين ما يسيمه المغاربة بسنوات الرصاص”. المهم يضيف خوان منذير الذي كان يتحدث للصحافيين بصبر واناة وبلغة انجليزية لم تعتريها لكنته الاسبانية أضاف أن هناك قبولا من الدولة والسلطات لهذه الثقافة. المجلس الوطني لحقوق الإنسان نال اعتراف المقرر الاممي على ريادة الدور الذي يقوم به. منذيز اعتبر أن المجلس الوطني لحقوق الإنسان، مؤسسة ذات مصداقية عالية والتقارير التي ينجزها تقارير جدية وذات مصداقية كبيرة، يمكن للمجلس الوطني لحقوق الانسان يقول منذيز أن يلعب دور الوسيط الهام بين الدولة والضحايا”. النقط السوداء التي جاءت في الورقة التي قرءها منذيز أمام الصحافيين، كانت هي شهادات التعذيب التي قال انه استمع إليها. منذيز بالرغم من أنه اعترف للمغرب بمجهوده في الاعتراف “بالممارسات الخاطئة” خلال “سنوات الرصاص”، إلا أنه قال بأنه استمع لشهادات ذات مصداقية بشأن التعرض لضغوط بدنية ونفسية خلال عملية التحقيق، قال إنها حدتث بصفة مستمرة ومتكررة و”تتعدد بين الضرب باللكمات والصعق الكهربائي والحرق بأعقاب السجائر والتهديد باغتصاب الضحية أو أفراد أسرته”. هذه الانتهاكات قال منذيز “إنها عادة ما ترتبط بقضايا الإرهاب والمظاهرات الكبرى التي قد تشكل مسا بالأمن العام”. في الاجمال يقول منذيز وهذه المرة جوابا على أسئلة الصحفيين أن حالات التعذيب التي استقاها من شهادات ضحايا وثق في مصداقيتهم حالات منفردة بمعنى أن التعذيب في المغرب ليس ممنهجا بحسب قوله دائما. في النهاية أوصى المقرر الاممي الدولة المغربية بتوقيع البروتوكول مناهضة التعذيب عاجلا، “لن يكون التوقيع غاية في حد ذاته” يقول منذيز، ولكن على السلطات المغربية أن تقدم الضمانات لمنع أي تعذيب”. لم تكن هذه هي التوصية الوحيدة التي تركها منذيز للمغرب، المقرر الأممي قال إن المغرب في حاجة لتطوير الطب الشرعي الكفيل بتقييم سوء المعاملة والتعذيب بما يتماشى مع المعايير الدولية المدونة في بروتوكول استنبول. الجيلالي بنحليمة.