تلقى المنتخب الوطني لكرة القدم ضربة جديدة، وهو يخسر أول أمس الأحد، أمام منتخب الموزمبيق بهدفين لصفر، في ذهاب تصفيات كأس إفريقيا للأمم 2013. هزيمة المنتخب الوطني أمام الموزمبيق، هي حلقة جديدة في مسلسل طويل من الإخفاق باشرته جامعة علي الفاسي الفهري، منذ أن تولت إدارة شؤون الرياضة الشعبية الأولى في المغرب في 16 أبريل من سنة 2009. فمنذ أن تولت هذه الجامعة إدارة الكرة المغربية والمنتخب الأول بدا وكأنه وقع عقدا طويل المدى مع الإخفاقات، بدءا باختيارها عن سبق إصرار وترصد أن «تبهدل» المدربين المغاربة، وهي تتعاقد مع «التركيبة الرباعية» التي ضمت حسن مومن والحسين عموتة وعبد الغني الناصري وجمال السلامي، وصولا إلى إصرارها على التعاقد مع البلجيكي إيريك غيريتس مدربا للمنتخب الوطني رغم الغضب الشعبي العارم بسبب تكلفته المالية الباهظة، وافتقاده تجربة قيادة منتخبات وطنية، وعدم وضوح معايير اختياره. وإذا كان غيريتس أثبت فشله الذريع قبل مدة طويلة بعدم تعامله الجدي مع قيادة المنتخب الوطني، وغياب رؤية واضحة لديه، وارتكابه أخطاء لا يقع فيها حتى المبتدئون في مهنة التدريب، فإن مسؤولية هذا المستوى الضعيف، وهذا الحضور المخيب في ذهاب تصفيات كأس إفريقيا تتحمل مسؤوليته الأولى جامعة الفهري، فهي التي جاءت بهذا المدرب، وقدمته على أنه مدرب «عالمي» سيقول للنتائج كن فتكون، وهي التي أغلقت آذانها أمام الانتقادات، ولم تعر انتباها للأصوات التي حذرت منه، ولا تلك التي دقت ناقوس الخطر، وكشفت أن الاستمرار معه مضيعة للوقت. وإذا كان غيريتس أكد تخبطه وأعلن إفلاسه، فإن من يجب أن يدفع الثمن هي جامعة على الفاسي الفهري، فقد فشلت على كافة المستويات، فالمنتخب الأول الذي أرادته أن يكون واجهة مضيئة لها تلمع من خلاله صورتها، يحتضر، وحتى لو تأهل إلى كأس إفريقيا للأمم 2013 عندما يخوض مباراة الإياب، فإن ذلك لن يغير من واقع الحال شيئا. إن أحد أسباب أزمة الكرة المغربية والمنتخب الوطني على وجه الخصوص هي غياب الديمقراطية، وجامعة الفهري تكرس الاستبداد بجميع صوره، إنها تدير ظهرها للشارع ولا تعيره اهتماما، وتعتبر نفسها فوق الجميع، وقد حان الوقت ليدخل هواء الديمقراطية هذه الجامعة وتتغير طريقة تدبيرها، وننتقل من مرحلة الرؤساء الذين ينزلون من مظلة من فوق إلى مكتب جامعي يصعد من القاعدة. لو أن الفهري نجح في تقديم استقالته، سيكون هذا أكبر إنجاز له، وعلى وزير الشباب والرياضة محمد أوزين أن يعمل على تطبيق القانون، فهذه الجامعة خارج الشرعية، وتحرق أعصاب المغاربة وتبدر المال العام، وإذا لم يكن الوزير قادرا بدوره على وضع هذه الجامعة في الطريق الصحيح، فليرحل بدوره، فالمسؤولية السياسية تقتضي منه أن يتحمل مسؤوليته الكاملة، وأن يطبق القانون على الجميع، تستوي في ذلك جامعة الكريكيت وجامعة الكرة.