قرر العدالة والتنمية، بعد اجتماع صاخب جمع أعضاء الأمانة العامة للحزب بحضور عبد الإله بنكيران، أول أمس الثلاثاء، الخروج بقرار يسير في اتجاه مواجهة ما أسموه ب«قوى الردة» والإصرار على إنجاز الإصلاحات والتنزيل الديمقراطي للدستور. وأكد مصدر مطلع أن أعضاء الأمانة العامة اعتبروا المنع الذي طال نشاط شبيبتهم بطنجة منعا سياسيا لعبت فيه بعض «الجهات» دورا مشوشا على مجمل الإصلاحات التي انخرطت فيها الحكومة، مؤكدين في الوقت نفسه على أن المنع لم يكن له أي مبرر مقنع. وكشف مصدرنا أن عبد الإله بنكيران لم يكن على علم بقرار المنع ولم يخبر به من طرف وزير الداخلية كما تقتضي بذلك الأعراف، فيما اعتبر بعض المتدخلين في هذا الاجتماع أن الانسجام الحكومي لا ينبغي التفريط فيه، لكن هذا الانسجام ينبغي أن يكون محكوما بمنطق السيادة الشعبية واحترام الحريات العامة وحقوق الإنسان. وذكر المصدر ذاته أن أعضاء الأمانة العامة للعدالة والتنمية اعتبروا خلال الاجتماع ذاته أن ما وقع بطنجة يعد قمة الإهانة للحزب الذي يقود الحكومة، وأضافوا أن وزارة الداخلية والإدارة الترابية التابعة لها يجب أن تشتغلا تحت مسؤولية رئيس الحكومة في إطار التأويل الديمقراطي للدستور. وأضاف المصدر نفسه أن أعضاء الأمانة العامة حملوا مسؤولية ما حدث لما وصفوه ب«قوى الردة» التي تستغل بعض الثغرات والانزياحات لزرع نوع من التشويش على الانتقال الديمقراطي. واعتبر المصدر ذاته أن أعضاء الأمانة العامة أكدوا خلال اجتماعهم أنهم واعون بالأخطاء التي عرفتها تجربة حكومة التناوب التي قادها عبد الرحمان اليوسفي حينما قامت الإدارة بحركة تمرد ضد الوزير الأول وأعاقت عمل حكومته، مضيفا أن أعضاء الأمانة العامة أكدوا على أن الحزب يجب أن يسير في الطريق ذاتها التي رسمها لنفسه منذ إشرافه على تسيير الحكومة من خلال السير في طريق التأويل الديمقراطي للدستور الجديد وتوسيع هامش الحريات وحماية حقوق الإنسان، داعين إلى أن تكون الإدارة الترابية تحت سلطة رئيس الحكومة لا أن تظل جزيرة معزولة تحركها «قوى الردة». وأشار المصدر ذاته إلى أن اجتماع الأمانة العامة ظل مفتوحا، ومن المقرر أن يتم استئنافه يوم السبت المقبل من أجل مواصلة مناقشة الموضوع ومناقشة مواضيع أخرى مطروحة على قيادة الحزب من قبيل الدخول السياسي الجديد وكيفية التحضير له في سياق التطورات التي تعرفها الساحة السياسية.