أحمد بوستة انتقد أعضاء في مجلس مدينة الدارالبيضاء العروض المقدمة من قبل شركة «صونداك» والوكالة الحضرية، والمفتشية الجهوية للتعمير، خلال الدورة الاستثنائية، التي عقدها المجلس أول أمس الثلاثاء لمناقشة الدور الآيلة للسقوط ، مؤكدين أنها لم تشف غليلهم، واعتبروا أن الأرقام والإحصائيات التي تضمنتها قديمة بالمقارنة مع ما يجري حاليا، وطالبوا بضرورة إخراج مشروع الدور الآيلة للسقوط وإحداث وكالة للطوارئ وتخصيص جزء من المليار الذي خصصه المجلس لمشكل الدور الآيلة للسقوط للطوارئ. وواصل حوالي 15 مستشارا جماعيا من أصل 147 عضوا في مجلس مدينة الدارالبيضاء أشغال الدورة الاستثنائية، وهو الأمر الذي أثار انتقادا شديدا من قبل بعض المستشارين، الذين وصفوا هذه الدورة بالبئيسة، بسبب غياب مجموعة من الأعضاء والعمدة محمد ساجد والعديد من النواب، إضافة إلى عدم حضور مدير شركة «صونداك» والمدير الوكالة الحضرية. وبدت القاعة المخصصة لمناقشة قضية الدور المهددة بالانهيار في أحيان كثيرة خالية إلا من عدد قليل من المنتخبين وممثلي جمعيات المجتمع المدني وممثلي شركات «صونداك» والوكالة الحضرية والمفتشية الجهوية للتعمير، إضافة إلى بعض نواب العمدة محمد ساجد. وتم التأكيد خلال هذه الدورة على أنه «لا يمكن مطالبة مجلس مدينة الدارالبيضاء لوحده بحل المشاكل المتعلقة بالدور المهددة بالانهيار، لأن ذلك من مهام الحكومة التي لابد أن تتدخل بصفة مستعجلة لإيجاد حل أولا للسكان الذين يقطنون في مراكز الإيواء، وكذا لاتخاذ جميع التدابير التي من شأنها أن تحد من عمليات انهيار المنازل، سواء في المدينة القديمة أو في منطقة درب السلطان». وكادت الدورة أن ترفع بسبب الصعوبة في عدم اكتمال النصاب القانوني، حيث انتظر الأعضاء حوالي ثلاث ساعات قبل بدايتها. وكانت عدد من مكونات مجلس مدينة الدارالبيضاء طالبت بعد وقوع كارثة انهيار المنازل في المدينة القديمة بعقد دورة استثنائية، إلا أن المكتب المسير قرر إدراج هذه النقطة ضمن جدول أعمال دورة يوليوز، لكن غياب ممثلين عن الوكالة الحضرية وشركة «صونداك» أدى إلى تأجيل مناقشة هذه النقطة، مما جعل الأعضاء يقررون عقد دورة استثنائية لإعطاء الفرصة للجميع للإطلاع أكثر على حيثيات هذه القضية التي أثارت الكثير من الجدل في الأيام الأخيرة.