علمت «المساء» من مصدر مطلع أن المندوبية العامة لإدارة السجون أوقفت أربعة موظفين بسجن عكاشة اتهموا بتوفير تسهيلات وخدمات لأحد أباطرة المخدرات المعتقلين بسجن عكاشة. وأوضح المصدر ذاته أن لجنة تفتيش تابعة للمندوبية العامة حلت مؤخرا بالسجن من أجل إجراء تفتيش بعد توالي الحديث عن استفادة أباطرة المخدرات من امتيازات، واكتشفت بعد تفحص تسجيلات كاميرات المراقبة داخل السجن أن أحد أباطرة المخدرات المعتقلين كان يتنقل بكل حرية داخل السجن. وأضاف المصدر ذاته أن الحراس لم يكونوا يغلقون الزنزانة، التي كان يقضي بها المعني بالأمر مدة عقوبته، ليلا كما ينص على ذلك القانون المنظم للسجون، بل كان يسمح له بمغادرتها والتنقل في بهو الجناح الذي كان يوجد به، موضحا أن هذا الأمر كان يتم باتفاق مسبق بين المعني بالأمر والحراس المداومين خلال الفترة الليلية التي تعرف غياب المدير وباقي المسؤولين بعد إنهائهم مهامهم. وأشار المصدر ذاته إلى أن أعضاء لجنة تفتيش استمعوا إلى الموظفين الأربعة بخصوص الحادث، بمن فيهم المسؤول عن المراقبة بالكاميرات، الذي لم يبلغ إدارة السجن في اليوم الموالي عن التسجيلات التي تظهر تاجر المخدرات يتنقل بكل حرية بين الأجنحة قبل أن تقرر توقيفهم عن العمل في انتظار اتخاذ الإجراءات القانونية في حقهم. وأكد المصدر ذاته أن حالة من الاستنفار غير المسبوق شهدها السجن بعد اكتشاف الشريط الذي يظهر المعتقل يتحرك بكل حرية في أرجاء السجن، موضحا أن أعضاء اللجنة أعادوا مراقبة بعض تسجيلات كاميرات المراقبة من أجل البحث عن حالات مماثلة لمعتقلين آخرين يتمتعون بالامتياز ذاته الذي يعتبر مخالفا للقانون المنظم للسجون.