رحلت المندوبية العامة لإدارة السجون، صباح أول أمس السبت، أباطرة المخدرات المحكومين في ملفات الاتجار الدولي في المخدرات الذين كانوا معتقلين بسجن عكاشة إلى سجن سلا2، وأوضح مصدر مطلع أن عملية ترحيل المعنيين بالأمر تمت بشكل مباغت، إذ لم يتم إخبارهم الليلة السابقة كما يحدث في الأحوال العادية. وشملت عملية الترحيل معتقلين متابعين في ملفات الاتجار الدولي في المخدرات متهمين بالحصول على امتيازات داخل السجن، من قبيل محمد خراز الملقب بالشريف بين الويدان، وأحمد بنوقوب الملقب ب«الديب» ومحمد مروة والعربيطي. وبخصوص الأسباب التي تقف خلف قرار المندوبية ترحيل هؤلاء المعتقلين، أكد مصدر مطلع أنها مرتبطة بتحقيقات جرت معهم في وقت سابق حول استفادتهم من امتيازات مقابل تقديم رشاوى إلى مسؤول بالمندوبية العامة لإدارة السجون. وأوضح المصدر ذاته أن الفرقة الوطنية سبق أن استمعت إلى أباطرة المخدرات المذكورين بسجن عكاشة بخصوص اتهامات حول تقديمهم رشاوى إلى مسؤول بإدارة السجون من أجل تحسين ظروف اعتقالهم وحصولهم على امتيازات، وأكد المصدر ذاته أن الفرقة الوطنية استمعت، أخيرا، إلى كل من محمد خراز الملقب بالشريف بين الويدان، وأحمد بنوقوب الملقب ب«الديب»، ومحمد مروة والعربيطي بخصوص تقديمهم مبالغ مالية إلى مسؤول في إدارة السجون من أجل الحصول على امتيازات داخل السجن. وشدد المصدر ذاته على أن الاستماع إلى المعتقلين المذكورين تم بناء على تعليمات من الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف، بناء على اتهامات للمسؤول المذكور بتلقي هدايا ذات قيمة كبيرة ومبالغ مالية مهمة من أجل منح المعتقلين المذكورين امتيازات داخل السجن. وأشار المصدر ذاته إلى أن المعتقلين المذكورين نفوا للمحققين صحة المعطيات التي تتحدث عن تقديمهم مبالغ مالية وهدايا ثمينة من أجل الحصول على معاملة تفضيلية داخل السجن، مضيفا أنهم أكدوا أنهم يعيشون حياة عادية داخل السجن ولا يتمتعون بأي امتيازات كبيرة يمكن أن يقدموا من أجلها هدايا قيمة تصل إلى سيارة كما تحدثت الاتهامات. وأشار المصدر ذاته إلى أن المتهمين المذكورين أكدوا أن علاقتهم بالمسؤول المذكور بإدارة السجون بالدار البيضاء ليست جيدة، وأنهم لا يكنون له كثيرا من الود بسبب حالات التفتيش المستمرة التي تطال الزنزانات التي يمضون بها مدد عقوباتهم، والتي يمكن أن تتجاوز مرتين أسبوعيا بحثا عن أي ممنوعات، كما أكدوا أن لجان التفتيش المباغتة التي تحل من المندوبية العامة لإدارة السجون تقوم، بدورها، بحملات تفتيش دقيقة داخل الزنازين وهو ما يجعل الاحتفاظ بمواد محظورة أو بعض الكماليات أمرا صعبا للغاية. وأكد المصدر ذاته أن التحقيق مع المتهمين المذكورين جاء بناء على رسائل مجهولة تلقتها النيابة العامة، مرجحا أن تدخل هذه الرسائل في إطار تصفية الحسابات بعد إبعاد عدد كبير من الموظفين والمسؤولين من سجن عكاشة في الآونة الأخيرة بعد حجز كميات مهمة من مخدر الشيرا لدى بعض السجناء.