أصدرت المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة التأهيل والإدماج، أول أمس، عددا من القرارات التأديبية في حق بعض عدد من موظفيها العاملين في السجن المحلي لمدينة سلا، بناء على تقارير أعدته لجنة تفتيش خاصة بشأن المعاملة «التفضيلية» التي يحظى بها بعض أباطرة المخدرات المعتقلين في السجن المذكور، والذين استطاعوا بفضلها الحصول على مواد محظورة وعلى امتيازات وُصِفت ب»غير القانونية». وأوضحت المصادر أن حفيظ بنهاشم، المندوب العام للسجون، أعفى دفعة واحدة 5 من مسؤولي السجن المحلي لسلا من مهامهم، من بينهم نائب مدير المؤسسة، وجرّدهم، بصفة مؤقتة، من كل المسؤوليات التي كانت موكولة إليهم، بسبب الاشتباه في تورطهم في أعمال وممارسات يعاقب عليها القانون المنظم للسجون. وأضافت المصادر نفسها أن المندوبية العامة استدعت، على عجل، محمد عزرية، المدير الجهوي لمندوبية السجون في سلا، والمدير السابق لنفس المؤسسة، الذي كان يقضي إجازته السنوية، وفتحت تحقيقا معمقا معه، مرجحة فرضية إحالته، هذا اليوم، على أعضاء اللجنة التأديبية في المندوبية. وأضافت المصادر أن هذه الإجراءات العقابية اتُّخِذت في حق الموظفين المذكورين بعدما اكتشفت لجنة تفتيش خاصة، كانت قد حلت، في نهاية الأسبوع الماضي، بالسجن المحلي، كمية كبيرة من الممنوعات داخل زنزانتي كل من محمد الطيب الوزاني، الملقب ب»النيني»، أحد كبار مهربي المخدرات الدوليين، الذي حوكم منذ سنتين بخمس سنوات سجنا نافذا، بعد فراره من سجن القنيطرة، ومنير الرماش، الذي يقضي عقوبة سجنية مدتها 20 سنة في ملف للاتجار الدولي في المخدرات. ووفق المعطيات المتوفرة، فإن حملة التفتيش المفاجئة أسفرت عن العثور على هواتف محمولة من آخر طراز وعلى ممنوعات أخرى لم يُفصَح عن طبيعتها، حيث تساءلت مصادر «المساء» حول كيفية حصول هذين المعتقلين على تلك المحظورات، رغم أنهما يخضعان لعقوبة «العزلة» والسجن الانفرادي. وكانت المندوبية العامة قد توصلت، في وقت سابق، بمعلومات من «فاعل خير» تشير إلى تمتع كل من «النيني» والرماش بالعديد من الامتيازات بشكل غير قانوني وإلى أن المؤسسة السجنية برمتها تعرف حالة من الفوضى والتسيب العارمين، نتيجة هشاشة تدابير المراقبة المتّبَعة والإخلال بالمسؤوليات، وهو ما دفعها إلى إيفاد مفتشين إليها، في عملية طغى على تفاصيلها طابع السرية. ويترقب حفيظ بنهاشم نتائج التحريات التي تباشرها الإدارة المركزية لتحديد المسؤوليات واتخاذ المزيد من الإجراءات التأديبية اللازمة في حق الجهات التي ستثبت التحقيقات الإدارية الجارية تورطها في عملية تسريب مواد محظورة إلى المعتقلين سالفي الذكر، اللذين قررت المندوبية ترحيلهما إلى سجن سلا 2.
