مصطفى الحجري تلوح بوادر أزمة غير مسبوقة في الأفق بين بلدية الرباط ومصالح الولاية، بعد أن عقد مكتب بلدية الرباط اجتماعا بشكل مستعجل لبحث طريقة الرد على ما وصفته مصادر مطلعة بانفراد بعض مصالح الولاية بتدبير صفقة جديدة لقطاع النظافة على خلفية انسحاب شركة «فيوليا»، وهو ما قد يقود إلى فتح عدد من الملفات، من بينها طريقة تدبير الغرامات، التي تجاوزت ملياراً و500 مليون سنيتم في حين تم استخلاص 300 مليون فقط. وأشارت المصادر ذاتُها الى أن أعضاء المكتب اتخذوا، وبالإجماع، قرارا بعدم التوقيع على أي عقد جديد، بعد أن تم إقصاء المجلس من تدبير هدا الملف. ولم تستبعد المصادر أن يؤدي هذا الوضع إلى أزمة حقيقية بين البلدية والولاية، التي شرعت في التفاوض مع خمس شركات لتدبير النظافة، عوض شركة «فوليا»، في صفقة تصل قيمتها إلى 3 ملايير سنتيم مقابل تدبير مؤقت لمدة ثمانية أشهر في المقاطعات التي كانت تشتغل فيها «فيوليا»، علما أن الرباط تتوفر على ثلاث شركات للنظافة. في نفس السياق، أكد عبد المنعم مدني، رئيس المجلس الجماعي لمدينة الرباط المكلف بقطاع النظافة، أن بعض مصالح الولاية «تتطاول» عل اختصاصات المنتخَبين وتقوم ب«قراءة غير منطقية وغير عقلانية» للنظام الخاص بمدينة الرباط بشكل يقصي المستشارين الذين جاؤوا عن طريق صناديق الاقتراع ويتحملون المسؤولية أمام الناخبين. وقال مدني إن «موظف الداخلية هو موظف للإدارة المركزية، والمستشار هو منتخب من طرف المواطنين، ولكل اختصاصاته التي لا ينبغي التطاول عليها من قبل الآخر»، معبّرا عن رفضه الشديد لأن يحل موظف الحكومة مكان المنتخبين، بحكم أن «الولاية تتولى تنفيذ العمليات المالية للجماعات ولا يحق لها التدخل في شؤون أخرى غير ذلك». وقال مدني إنه لن يوقع على قرار يسمح لأي شركة بتدبير القطاع انطلاقا من التفاوض الذي شرعت فيه الولاية مع خمس شركات، ما لم يتمَّ اختيار الشركة عن طريق طلب عروض «مفتوح ومطلق الشفافية»، وأكد أن الأمر مرتبط ب«مسالة مبدأ واحترام للقانون»، بعد الحديث عن عزم الولاية اختيار شركة بالتفاوض فقط دون طلب عروض، وهو ما رد عليه مدني بالقول إن حالة الاستعجال التي تعيشها الرباط على مستوى النظافة لا تبرر إطلاقا تجاوز القانون وخلق استثناءات، وأضاف أنه مُصرّ على أن ترجع الأمور إلى نصابها. وأشار المتحدث نفسُه إلى أن المجلس راسل الولاية من أجل كشف مصير الغرامات المفروضة على شركات النظافة دون أن يتوصل بجواب، وهو ما شجّع الشركات على التمادي في خرقها دفاترَ التحملات، وندد في المقابل بما أسماه «الانتقائية» في تنفيذ الغرامات، علما أن قيمتها الحقيقية مسجلة في وثائق رسمية تم إنجازها اعتمادا على محاضر حُرِّرت من طرف أعوان محلفين. إلى ذلك، لم تجد مصالح ولاية الرباط حلا لاحتواء هذه الأزمة سوى التأكيد على أن دفتر التحملات الخاص بالقطاع تمت الموافقة عليه في وقت سابق من طرف مجلس المدينة وأن الأزمة التي تشهدها الرباط تعود، بالأساس، إلى المبالغ الهزيلة التي تخصصها البلدية لقطاع النظافة، علما أن المبلغ يصل إلى 16 مليار سنتيم سنويا. وذهب نفس المسؤول أبعد من ذلك حين أكد أن الترمواي مسوؤل بشكل أساسي عن أزمة النظافة في المدينة، موضحا أن شاحنات النظافة تجد صعوبة في المرور أثناء جمع النفايات، إضافة إلى غياب مطارح مخصصة لوضع هذه النفايات٬ فضلا عن رفض الساكنة وضع حاويات النظافة بالقرب من إقاماتهم السكنية، لاسيما في مقاطعة حسان.
