الرباط المهدي السجاري أكدت بسيمة حقاوي، وزيرة التضامن والأسرة والمرأة والتنمية الاجتماعية، أن النهوض بحقوق النساء في شموليتها يشكل انشغالا حكوميا ومجتمعيا مستمرا، خاصة أن ما يناهز 6 ملايين امرأة يتعرضن للعنف، بنسبة تصل إلى 62 بالمائة من النساء المغربيات، فيما تشكل نسبة الأسر التي تترأسها امرأة 16 بالمائة من مجموع الأسر القروية، مقابل 20,8 بالمائة في المدن خلال سنة 2011. وقالت حقاوي، خلال الاجتماع الختامي للجنة تدبير برنامج «تمكين» صباح أمس في مدينة الصخيرات، إن «الفتيات في جل القرى المغربية ما زلن يعانين من الهدر المدرسي، إما بسب ضعف البنيات التحتية وبعد المرافق التعليمية عن نقطة السكن، أو بسبب النظرة الدونية للمرأة، وهو الوضع الذي يعكس حجم التحدي الذي يواجهنا، رغم أنه كان سيصبح أكثر صعوبة لولا المجهودات الكبيرة التي بذلت في السنوات الأخيرة وحققت نوعا من الغلبة على هذا العجز الموجود، خاصة في مجال محاربة ظاهرة العنف ضد النساء أو غيره». ولم تنس وزيرة التضامن والأسرة والمرأة والتنمية الاجتماعية التأكيد على أن «الحقوق السياسية والمدنية لم تأخذ أبعادها الملموسة في الواقع المعيش لكل المواطنات والمواطنين بالشكل المرجو، لعدم ارتباطها وموازاتها مع النهوض بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والبيئية، حيث تولي الحكومة المغربية الأسبقية لهذه المجالات، إذ جعلت من أولى أولويات انشغالاتها التصدي للفقر والتهميش، والجهل والأمية، خصوصا في صفوف النساء، انسجاما مع انخراط المغرب القوي في تحقيق أهداف الألفية من أجل التنمية الذي يترجم في السياسات والاستراتيجيات العمومية». وأشارت حقاوي إلى أن تأكيد الدستور على حظر ومكافحة كل أشكال التمييز، بسبب الجنس أو اللون أو المعتقد أو الثقافة أو الانتماء الاجتماعي أو الجهوي أو اللغة أو الإعاقة أو أي وضع شخصي، يعتبر مكسبا مهما ودافعا ملزما للحكومة ولجميع مكونات المجتمع للاهتمام بأحوال الناس، ورفع كل أشكال الحيف والتهميش، وجعل قضية المساواة في صلب هذه الاهتمامات والأوراش، سواء الوطنية أو الجهوية. وفي سياق حديثها عن جهود الحكومة الجديدة في مجال تمكين المرأة من حقوقها، أوضحت بسيمة حقاوي أن الخطة الحكومية للمساواة بين 2012 و2016، التي عملت وزارة التضامن والمرأة والأسرة والتنمية الاجتماعية على تنسيق صياغتها، تشكل إطارا لتحقيق التقائية مختلف المبادرات المتخذة من طرف القطاعات الحكومية في مجال المساواة ومحاربة التمييز والفقر الذي يطال النساء بالدرجة الأولى، وإعطاء هذه السياسة بعدها الجهوي والمحلي انسجاما مع مقتضيات الدستور الجديد والبرنامج الحكومي، ومع الحاجيات المعبر عنها استراتيجيا في كل القطاعات. وأضافت حقاوي أن «المحطة التقييمية والنهائية لبرنامج «تمكين» تؤكد أننا عندما نتعاون على محاربة العنف ضد النساء مثلا، فإننا لسنا بصدد تقديم خدمة فئوية، بل إننا بذلك نعمل على محاربة الظلم، وعلى المساهمة في تحقيق العدل كأهم قيمة من بين القيم الإنسانية، والتي بفضلها يتم السلم والعدالة الاجتماعية ومقاصد الديمقراطية، وبها يتوفر المناخ الإيجابي للتنمية وشروط تحقيق الرفاهية للإنسان، النساء والرجال على السواء».
