هدد محمد هدي، رئيس جماعة أولاد داحو ضواحي أيت ملول، خلال اجتماع المجلس الإقليمي لحزب الاستقلال المنعقد نهاية الأسبوع الفارط بمدينة انزكان، بتقديم استقالته من الحزب في حالة تدخل أعضاء اللجنة التنفيذية لحزب الميزان في قضية منكوبي فيضانات أولاد داحو، وفاجأ الرئيس الحاضرين الذين جاؤوا من كل الجماعات التابعة للإقليم، بالانسحاب من الحزب في حالة فتح حوار مع هؤلاء، معتبرا أن المشكل القائم تطبعه خصوصيات عديدة يجهلها أعضاء الحزب، وجاء تدخل الرئيس بعد فتح النقاش حول المشكل القائم عقب تدخل عضوين بالجماعة ذاتها، حين تحدثا في معرض حديثهما أمام مسؤولي الحزب عن ضرورة إيجاد حلول جذرية لمشكل منكوبي الفيضانات، والعمل على إنهاء محنتهم مع الاعتصام المفتوح الذي يخوضه المتضررون منذ أزيد من ثلاث سنوات متتالية. وكان عدد من منكوبي الفيضانات، قد حلوا بمقر المؤتمر الحزبي بمدينة انزكان، في خطوة لإسماع صوتهم إلى المسؤولين الحزبيين الذين حضروا اللقاء، غير أنهم سرعان ما فوجئوا بعناصر الأمن تمنعهم من الولوج إلى داخل القاعة تحت ذريعة الحفاظ على السير العادي للمؤتمر، وهو الأمر الذي أثار حفيظة المتضررين الذين عبروا عن احتجاجهم ضد منعهم من الدخول لتبليغ رسالتهم إلى من يهمهم الأمر، خاصة بعد وصول ملفهم المطلبي إلى الباب المسدود، وعجز العمال السابقين الذين تعاقبوا بالإقليم، عن فتح هذا الملف الشائك نتيجة إقحام مجموعة من العناصر والقضايا الجانبية التي ألحقت بملف المتضررين حالت دون طي هذا الملف، رغم أن مطالب المتضررين مشروعة وبعيدة عن الصراعات السياسية والحزازات الشخصية الدائرة بين جهات نافذة بالمنطقة. وجدير بالذكر أن فرع الجمعية المغربية لحقوق الإنسان التي أخذت على عاتقها مؤازرة منكوبي الفيضانات، كانت قد قامت بزيارات ميدانية عديدة إلى مكان المعتصمين أمام مقر الجماعة القروية، حيث نظمت مسيرات ووقفات احتجاجية تضامنية مع المتضررين الذين لازالوا يواصلون اعتصامهم المفتوح، رغم الحالة المزرية التي يعيش عليها المعتصمون داخل خيامهم المنصوبة بمحيط الجماعة محرومين من أبسط ضروريات الحياة من ماء وكهرباء. وكانت الجمعية الحقوقية، قد نددت في بيانات سابقة بالتعاطي السلبي مع ملف الفيضانات من طرف السلطات المحلية والمنتخبين بالمنطقة، من خلال محاولة إبقاء الوضع على ما هو عليه، دون القيام بإجراءات عملية للتخفيف من معاناة منكوبي الفيضانات وجبر ضررهم المادي، بتمكين أهالي المنطقة الذين يرزح معظمهم تحت وقع فقر مدقع من حقهم المشروع في بناء منازلهم السكنية المنهارة. يشار إلى أن العشرات من الأهالي من ساكنة المنطقة، تعرضت منازلهم للهدم نتيجة للفيضانات الناجمة عن ازدياد منسوب وادي (أوركا) الذي خلف خسائر جسيمة ، الأمر الذي أدى إلى هدم العشرات من البيوت، ونفوق المئات من قطعان الماشية، وتضرر المسالك الطرقية وعزلة الدواوير المنكوبة عن العالم الخارجي، وتلف وضياع التجهيزات المنزلية، وكذا تلوث المياه والآبار المزودة للدواوير بالماء الشروب، وهو ما جعل المنكوبين يستعينون بنصب خيام بديلة بالغابة المجاورة، في انتظار تفعيل الوعود التي قدمتها آنذاك مجموعة من الجهات المعنية بملف الإسكان لتعويضهم عن الأضرار الناجمة لكن دون جدوى.