أغلق منكوبو فيضانات أولاد داحو بضواحي آيت ملول، زوال يوم الجمعة المنصرم، الطريق الوطنية الرابطة بين تارودانت وأكادير، احتجاجا على عدم إيلاء ملفهم المطلبي العناية اللازمة من طرف الجهات المسؤولة رغم دخولهم في اعتصام مفتوح لأزيد من شهر بدون جدوى أمام مقر الجماعة، مع رفع لافتات تستنكر تجاهل مطالبهم المشروعة في السكن، وأخرى تطالب برحيل الرئيس. وأفاد المعتصمون في تصريحات ل«المساء»، بأنهم سئموا من الوعود الكاذبة التي ما فتئ يقدمها لهم رئيس المجلس الجماعي، منذ كارثة الفيضانات لسنة 2009 والتي شردت المئات من ساكنة دواوير (العرب، علي بن هدي، اولاد علي، أولاد عبو، الساحابات، الديابات، الخرارزة، الجرف) بعد أن انهارت منازلهم السكنية جراء تدفق سيول قوية ناجمة عن فيضان وادي (اوركا). وأضاف المحتجون أن رئيس المجلس الجماعي، تنصل من وعوده الزائفة التي ما فتئ يقدمها للمتضررين منذ وقوع الكارثة، والمتجلية في منحهم بقعا أرضية من مساحة 64 مترا مربعا، مع مساعدتهم على اقتناء المواد الأولية لإعادة إعمار بيوتهم المنهارة. واستطرد هؤلاء، أنهم وجدوا أنفسهم بدون مأوى بعد أن حطمت الجرافات ما تبقى من منازلهم المنهارة بإيعاز من الرئيس، مما تسبب في وفاة بعض المنكوبين المشردين بسبب موجات البرد. وكانت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان بانزكان آيت ملول، قد نددت في بيانات سابقة- توصلت «المساء» بنسخ منها- بتنصل الجهات المعنية من مسؤوليتها تجاه الأضرار الخطيرة التي خلفتها الفيضانات بدواوير الجماعة، حيث لحقت الأضرار بممتلكات المواطنين والبنيات التحتية، وانهيار المئات من المنازل، ونفوق المواشي، وتلف وضياع التجهيزات المنزلية، وكذا تلوث المياه والآبار المزودة للدواوير بالماء الشروب، إلى جانب تضرر المسالك الطرقية، ثم عزلة الدواوير المنكوبة عن العالم الخارجي. وأضاف البيان نفسه، أن السلطات الإقليمية لم تقم بواجبها المنوط بها في التعجيل بتقديم مساعدات تكون في مستوى تطلعات المنكوبين، مما حذا بهم إلى نصب خيام بالغابة المجاورة، في صورة تمس بكرامة المواطن، أو الالتحاق لدى الأهل والأقارب في أحسن الأحوال. وفي سياق متصل، حاصر العشرات من المواطنين الغاضبين، صباح يوم الجمعة الفارط، محمد هدي، رئيس جماعة أولاد داحو، مباشرة بعد خروجه من دورة أبريل العادية المؤجلة، حيث كان المحتجون يرابطون أمام مقر الدائرة الحضرية بايت ملول بعد تعذر إجراء الدورة بمقر المجلس لاعتبارات أمنية، حيث كان المحتجون يرددون شعارات تتهم رئيس المجلس بنهب المال العام، وبالاغتناء الفاحش وغير المشروع، مطالبين في الآن نفسه بإيفاد لجنة للتحقيق في ممتلكات الرئيس. ومن المنتظر أن يسطر المتضررون برنامجا نضاليا جديدا، سيتم من خلاله الشروع في اعتصام مماثل بالعاصمة الرباط.