كل ما اطلعنا عليه حتى الآن يهم الراغبين في مجاورة الملك. الآن، نطلعكم على تفاصيل خاصة تضبط مغاربة هم أصلا جيران للملك، أشخاص شبوا خلف أسوار «القصر الملكي العامر». النموذج من الرباطوالدارالبيضاء، من مشورين سعيدين، تحكمهما قوانين لا تسري على بقية أحياء المملكة. لنتابع.. «المشور» كلمة تطلق على أحياء سكنية وجماعات محلية مجاورة للقصور الملكية وواقعة خلف أسوارها. يضاف إليها لفظ «السعيد»، في إشارة إلى الخصوصية المخزنية لهذه الأحياء، التي تحظى بمكانة خاصة، لكونها في قلب «دار المخزن». المشاور في المغرب عديدة، في فاس وتطوان ومراكش ومكناس والدارالبيضاءوالرباط. تضم القصر الملكي ومؤسسات رسمية تشكل أعمدة للمخزن، وهو حال مشور الرباط، الذي يضم، إلى جانب القصر، مقر رئاسة الحكومة ووزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية ومؤسسة الوسيط (ديوان المظالم سابقا) ومقرات قيادة القوات الملكية المسلحة. إلى جانب هذه المؤسسات توجد أحياء سكنية كانت في الأصل إما لوزراء السلطان وحاشيته أو للأعيان واليهود الخاضعين لحماية القصر. لم يختلف الأمر اليوم. ما يزال للمشور وضع خاص. يفترض دخوله اجتياز حواجز أمنية والإدلاء بالهوية وتحديد الوجهة بشكل دقيق. على أن النظام القانوني الذي يخضع له المشور هو المثير أكثر. وقد ظل هذا الجانب خفيا. نظام جيران القصر أكثر المشاور حساسية، والتي تضم حيّا بكامله يعمره مئات من جيران الملك الدائمين، هو المشور السعيد في الرباط. يوجد هذا المكان في قلب عاصمة الحُكم، وفي قلبها أيضا، يستقر القصر الملكي، وإلى جواره حي «تواركة» الشهير. دفعت حساسية المكان إلى استصدار محددات قانونية خاصة للغاية، محددات تضبط الرباط كلها. فضمن الميثاق الجماعي، الذي رسم حدود اختصاصات وأدوار الجماعات المحلية، أُفرد باب تاسع تحت عنوان «الأنظمة الخاصة». تتفق هذه الأنظمة الخاصة على أمر واحد هو أن الجماعات، أي المشاور، التي تضم قصورا ملكية، لا يسيرهما رئيس منتخب بل ممثل للسلطة. السبب هو أن حساسية هذين القصرين ومحيطهما لاتحتمل إسناد أمورهما إلى سلطة سياسية منتخَبة. خُصّص الفصل الأول من هذا الباب ل«النظام الخاص بالجماعة الحضرية للرباط»، وشمل الثاني «النظام الخاص بجماعات المشور». يشير الفصل المحدد لخصوصية تسيير العاصمة، التي يعد سكان كل أحيائها جيراناً للملك، إلى ضوابط قانونية تسير في اتجاه تقوية دور والي جهة الرباط، ممثل الملك في المدينة، بسلطات واسعة. وبشكل واضح، ينص هذا الفصل على أن الوالي عامل عمالة الرباط هو الذي يمارس اختصاصات رئيس المجلس الجماعي للرباط. وهكذا يصبح الوالي هو الذي ينفذ الميزانية ويضع الحساب الإداري ويتخذ القرارات لأجل تحديد سعر الرسوم وتعرفة الواجبات ومختلف الحقوق، كما أن للوالي أيضا اختصاص القيام، في حدود ما يقرره المجلس الجماعي، بإبرام وتنفيذ العقود المتعلقة بالقروض، إلى جانب إبرام صفقات الأشغال والتوريدات والخدمات. يسحب القانون اختصاصات واضحة لتسيير جماعات تضم قصورا وأحياء مجاورة لها من رئيس المجلس الجماعي المنتخَب لصالح الوالي، ممثل السلطة والمستمَدّ نفوذُه من المخزن. أكثر من هذا، يُفرض على رئيس جماعة الرباط أن يضع تحت تصرف الوالي كل المصالح الجماعية والإمكانيات المادية الضرورية، وفي حالة امتناعه عن القيام بذلك، جاز للوالي عامل عمالة الرباط ممارسة السلطة الرئاسية على الموظفين واستعمال الإمكانيات الضرورية لممارسة الاختصاصات المذكورة، بعد التماسه من الرئيس الوفاء بواجبه. الضوابط صارمة إذن. تصير هذه الضوابط أكثر صرامة في الفصل الثاني، المتعلق بالنظام الخاص بجماعات المشور، والتي تضم أحياء مجاورة للقصور الملكية. عمّ هذا القانون جميع الجماعات التي تضم قصورا، بعدما كان التأطير القانوني خاصا بجماعة «تواركة»، حيث يوجد قصر الرباط، والتي كان لها نظام أساسي خاص بها، يعود إلى 19 يناير 1962. لجماعات المشور، وفق القانون الجديد، الناسخ لنظام جماعة تواركة، نظام مختلف عن أنظمة تشكيل وتسيير الجماعات العادية الأخرى. أعضاء مجلس جماعة كل مشور مقر لقصر ملكي يكون عددهم تسعة فقط، بغض النظر عن عدد سكان المشور. ويُنتخَب هؤلاء الأعضاء التسعة وفق قانون الانتخابات. لا ينتخب من بين الأعضاء رئيس للجماعة، كما هو حال الجماعات الأخرى، بل يرأس الجماعة باشا تابعٌ لوزارة الداخلية ويمارس نفس اختصاصات رؤساء المجالس الجماعية، ويساعده في ذلك مساعد يمكن أن يفوض إليه جزءا من اختصاصاته أو ينوب عنه إذا تغيّب أو أعاقه عائق. أكثر من هذا، فمهْما قررت جماعات المشور من قرارات وتداولت من مداولات، فإنها لا تكون قابلة للتنفيذ إلا بعد مصادقة وزير الداخلية بنفسه عليها أو شخص آخر يفوض له الوزير أمرَ التوقيع. بين ثنايا هذه القوانين تظهر تفاصيل أخرى توضح الطابع الخاص المميز لأحياء مجاورة لقصور ملكية. نكتشف هذه التفاصيل من قلب مشورين سعيدين، من حيين مجاورين لقصري الرباطوالدارالبيضاء. في قلب «تواركة» نحن الآن في حي تواركة، الشهير، إلى جوار القصر الملكي في الرباط. الدخول إليه عصي جدا إلا على أهله. يفترض ولوجه المرور عبر بوابات السور المحيط بالقصر الملكي ورحابه. عند كل باب رجال أمن يراقبون كل شيء. يكاد الحي يشبه حومة شعبية. يقع قرب مؤسسات عمومية تثير الرهبة في النفوس. «فاقة»، أي الجزء الفوقي من تواركة، قريب أكثر من القصر ومن مقر الديوان الملكي والمشور السعيد وورئاسة الحكومة ووزارة الأوقاف ومؤسسة الوسيط وإحدى الكوميساريات ومن مسجد أهل فاس الشهير. الشوارع المحيطة به نظيفة للغاية، فهي تؤدي إلى القصر وإلى كبريات مؤسسات الدولة. رغم هيبة المكان، تلوح أمارات تشير إلى أن سكان الحي هم عاديون. بنايات من طابقين تعلوها حبال لنشر الغسيل. ترفرف ملابس مغسولة معلقة مع كل هبة ريح وترفرف معها رايات معلقة في مؤسسات متراصة. داخل المشور، أيضا، مقرات جمعيات تشرف عليها أميرات القصر, على الخصوص. اتخذت المقرات قريبا من قصر الرباط لضمان حماية أكثر، فالمشور كله تحت أعين الأمن، بمختلف أجهزته. «تحاتة»، الجانب السفلي من «تواركة».. يكون الدخول إليه عبر بوابة محروسة أيضا، إلى جوار ثانوية مولاي يوسف. مدخل هذا الحي أشبه بباب حومة من حومات مدينة قديمة. لولا الرايات المرفوعة فوق مقرٍّ لضباط الجيش ومؤسسات وزارية لَبدا أن الحي عادي مثل كل أحياء المغرب. ليست لأزقة تواركة أسماء. يعرف الحي كله ب«حومة سيدنا».. اسم يحيل على أصل تواركة عندما كان حومة خاصة بعبيد القصر وبخدمه. هي الآن حي يقطنه «أهل المخزن»، الذين تربَّوا في كنف القصر وتطبّعوا بطباعه، وصار أبناؤهم يتقلدون مناصب سامية. أغلب أبناء تواركة جيران الملك الآن، أبناء للمخزن، يعملون في مؤسسات الجيش والداخلية والأمن. حتى الفرق الموسيقية التابعة للحرس الملكي والقوات المسلحة والدرك تضم أبناء تواركة. فريق الجيش واتحاد تواركة، الخاص بالحي، ضم أسماء من «حومة سيدنا». كل المجالات وجدوا إليها طريقا نافذا إلا السياسة، فهم يتورعون عنها، بحكم أنهم أهل المخزن. في حي تواركة، الحياة فريدة من نوعها, حتى حياة السياسة. هنا، ورغم حساسية الحي، تجرى الانتخابات والاستفتاءات. في الاستفتاء الأخير حول الدستور خصصت تسعة مكاتب تصويت. يصوت فيها أهل تواركة و«شريفات» و«شرفاء» القصر. الانتخابات الجماعية التي تتم هنا، والتي يعقبها تشكيل المجلس الجماعي الذي سيسير جماعة المشور السعيد في الرباط، هي أيضا خاصة. تُراقَب بعناية وتضبط حساباتها بشكل دقيق. «الشوشرة» والجلبة السياسية «ممنوعة» هنا. خلال الانتخابات الجماعية الأخيرة شهدت انتخابات حي جيران الملك الأقربين ضجة سرعان ما خفتت.. أثارها حزب سياسي احتج على ترشح أشخاص لعضوية مجلس جماعة المشور، وضمنه 11 عضوا، عوض 9، المنصوص عليهم في القانون الذي أشرنا إليه. شملت احتجاجات هذا الحزب ، قبل ذلك، وخلال الانتخابات التشريعية ما قبل الماضية، طريقة التصويت داخل المكاتب. كان الاعتراض على منع الحزب المذكور من تعيين مراقبين في مكاتب التصويت بحجة أن «شريفات» القصر يصوتن فيها. تحظى «شريفات» القصر هؤلاء بمكانة خاصة بين سكان «حومة سيدنا». هن حرمة القصر كله. يتم الحرص على أن يعامَلن باحترام بالغ، إلى درجة أنه «تُخلى» مكاتب تصويت إن أردن هن أن يُصوّتن. درب السلطان ننتقل الآن إلى داخل جماعة مشور الدارالبيضاء. هنا قصر العاصمة الاقتصادية، في قلب حي الأحباس، وعلى مقربة من درب السلطان، أكثر الأحياء الشعبية شهرة في المدينة. اتخذ محمد الخامس هذا القصر من قبلُ مكانا لإقامته في الدارالبيضاء. أراده أن يكون قريبا من الشعب. لذلك سمي الحي المجاور له «درب السلطان».. سكانه هم من أقدم جيران الملوك. لم يكن القصر على مساحته الحالية. الحسن الثاني هو من قرر توسعته، بعدما تم نقل سوق للخشب كان بجواره إلى مكان آخر. لجماعة المشور أيضا وضع خاص بها. الحي خاضع لسلطة باشا، على غرار باقي جماعات المشور. المراقبة الأمنية والترابية هنا مشددة، تبعا لذلك. هنا يوجد، وفق ما أكدت مصادر «المساء»، قرابة 600 «مقدم» ومخبر منتشرون في أرجاء المكان ويراقبون كل شاردة وواردة.. تتكثف المراقبة عند حلول الملك بالقصر. 600 مقدم لقرابة 5 آلاف فقط من سكان المشور.. كما أن مساحة الجماعة بكاملها لا تتعدى مئات الأمتار. هنا من حق جيران الملك الترشح للمشاركة في تسيير جماعتهم. الترشح فقط، أما المعارضة، التي من شأنها أن تعطّل الحياة داخل جماعة المشور، فهي محظورة. سبق أن حدث ذلك في نهاية شهر 2009، مباشرة بعد الانتخابات الجماعية وبدء عمل المجلس الجماعي للمشور. حينها، شرع أعضاء في إثارة قضايا ومحاولة مناقشة طريقة تدبير أمور المشور.. كان الرد صارما. بعد صراع ومشادات كلامية خلال إحدى دورات المجلس الخاصة بالحساب الإداري, ورفض وزارة الداخلية، المشرفة على أمور جماعات المشور، الحسابَ الإداريَّ داعية إلى مراجعته، تم اتخاذ قرار إقالة الأعضاء «المشاغبين» الخمسة من المجلس الجماعي للمشور.. عقدت دورة جديدة مغلقة. مُنع الصحافيون والعموم من حضورها. تم تمرير الحساب الإداري، وأعيد تنصيب أعضاء لجن جدد. «طُويّت» الصفحة وقُضيّ الأمر ولم يسمع، منذ ذلك الحين، شيء عن دواليب جماعة مشور الدارالبيضاء.
هكذا تضبط عمليات البناء في جوار قصري الرباطوالدارالبيضاء لا يمكن أن يبنى جدار واحد أو يُحدَث ثقب في حي من الأحياء المجاورة للقصور الملكية، والمضبوطة بقوانين خاصة جدا، إلا وفق شروط أكثر خصوصية. هذه الشروط يحددها الجزء الأخير من القانون المتعلق بالتعمير، الضابط لعمليات البناء في المغرب. ضمن فصل "أحكام متنوعة" من قانون التعمير، وردت مادة خاصة للغاية، تضبط عمليات التعمير داخل الحيّين المحيطين بقصري الرباطوالدارالبيضاء تحديدا. ضمن هذه المادة، التي تحمل رقم 85، تمت الإشارة إلى أن "الصلاحيات المسندة في هذا القانون إلى رؤساء مجالس الجماعات تمارسها في جماعة الرباط -حسان الحضرية، وفي جماعة المشور الدارالبيضاء الحضرية السلطات المنصوص عليها في..."، تستطرد المادة مشيرة إلى الميثاق الجماعي الذي يؤكد، كما أسلفنا، أن والي الرباط وباشا "المشورط هما اللذان يرأسان الجماعات التي يعيش فيها جيران الملك. يحمل هذا التأكيد في طياته حرصا مشددا على أن مسؤولية كل ما يجري في الأحياء السكنية المحيطة بقصري الرباطوالدارالبيضاء هي من اختصاص "المخزن" نفسِه، متجليا في ممثلَي الملك شخصيا: الوالي والباشا. تبعا لذلك، تقع كل عمليات التعمير داخل هاتين المنطقتين تحت عين ومراقبة المخزن وليست موكولة، كما هو حال باقي الجماعات، إلى رؤساء جماعات منتخبين. الأمر يعني أن التعمير والبناء قرب قصري الرباطوالدارالبيضاء مسألة غاية في الحساسية وتهمّ سلطات المخزن مباشرة، ولا يمكن أن تكون محل صراعات سياسية.
