التدرج في السطو على الملك العمومي بمدينة فاس في أفق احتلاله والإجهاز عليه في تزامن مع استحقاقات انتخابية أو غيرها من المناسبات دراما هزلية من الصنف الرديء، أبطالها رجال سلطة من فئة عديمي الضمير، ومنتخبون انتهازيون يجمعهم بالطرف الآخر مركب مصالحي انتهازي صورة وصوتا. سيناريو هذه التفاهة ومكونات عرضها على خشبة مسرح الحي يخضع وفق ترتيبات مشبوهة ذات لبوس انتخابي يسندها مبدأ بيداغوجي براغماتي تصاعدي يتشكل من ست مراحل مرتبة كرونولوجيا . فاستنادا إلى بحث ميداني تم إجراؤه أخيرا اتخذ التدرج بداية شكل سلم ارتقاء ينطلق أولا من الدرجة الأولى حيث الفكرة والمشورة إلى الدرجة الأخيرة حين يكتمل الاحتلال. 1 - التحسيس في هذه المرحلة لابد ان يراعي المستفيد باقتراح من السلطة «مقدم الحي» أوما يرمز إليها، ان يكون يوم الاحتلال يوم عطلة نهاية الأسبوع أو مناسبة وطنية أو دينية، حيث يغادر جميع موظفي السلطة مقرات عملهم خارج المدن . 2 - لا للإحتكاك هو شعار المرحلة الثانية، وهنا يتعين على المحتل تفادي فكرة أي اصطدام مع أي كان سواء أكان جارا أو عابر سبيل أو مقدم الحي. هذه الفرضية تحظى بدورها بموافقة شبه مبدئية مع السلطة خاصة المقدم عينها التي لاتنام ، 3 - التصرف كمالك من شأن هذا السلوك أن يضفي على الجريمة طابع المشروعية، فعندما يتم ضم بقعة من 20 مترا مربعا مثلا إلى مقهى أو منزل أو لأي غرض آخر، فلا بد ان تتم العملية ليلا، بعد ان يكون المستفيد قد تلقى إشارات تؤكد ان الأمر يقبل مساومة ما مع القبول المبدئي بدفتر تحملات معمول به في كل الأحياء، والتعليمات هنا تقضي بضرورة الهرولة إلى المقاطعة فيما يشبه الاستدعاء العاجل بعد تبيض المساحة المستحوذ عليها وطلائها أو تسييجها أو غرس شتيلات ذابلة حتى تعطي الانطباع ان الأمر قد تم في مرحلة سابقة، وفي هذه الحالة قد لا تتعدى المسالة احتجاجا مسرحيا يكون بطله القائد رفقة أعوانه المسلحين بفؤوس قد تحدث خدوشا يتم ترميمها بعد انصرافه بساعة، تتبعها في الغالب غرامة مالية فيما بعد فيما يشبه تبرئة الذمة، تؤدى بهذه الطريقة أو تلك، لكن ما علينا ، فالكثير من المرات تنصح السلطة المستفيدين باقتفاء الطريق نفسه أي الليل وتفادي أي احتكاك. 4 - مرحلة اللاعودة في هذه المرحلة وهي ما قبل الحاسمة تشرع حين يستولي أحدهم على مساحة أرضية بالقرب من باب منزله ، أو بجوار دكانه فيسيجها بسياج شفاف أول الأمر، ثم تعلو قليلا لتصبح سورا بألواح بلاستيكية فأعمدة وسواري ثم اسمنت مسلح فيما بعد، بعد ذلك يشرع المحتل في التصرف فيها كمالك أصلي، وبذلك يكون قد دشن مرحلة اللاعودة. اللافت للانتباه، أنه يسوي مابين المقهى والبنك وكل مؤسسات الدولة ، وبريد المغرب بمنطقة بن سليمان بفاس نموذج صارخ على أن المواطن في هذه الحالة لا يفعل أكثر ما يفعله مواطنون أمثاله، إنهم متساوون في «الجرم» حسب القانون، مع تكييف النازلة، حيث المواطنون يدفعون، ورجال السلطة مناشير نشيطة تأكل صعودا ونزولا ، لكن، حين يسيج المستفيد المساحة المنزوعة المستولى عليها بأسلاك شائكة أو أغراس قد يبدو للبعض ان الخدمة من باب الاهتمام بالبيئة، أو إبداء حسن نية تجاهها، إلا ان الأمر مخادع تماما، فان عملية المداومة على سقيها وتشذيبها تحت أنظار الجيران و مقدم الحومة هو بمثابة ذر الرماد في عيون الآخرين، لان مقدم الحومة يعرف نوايا الرجل، بل ويتجاهلها بالتغاضي عنها مقابل إتاوة، وهذه المرحلة على قدر كبير من الأهمية، لان بواسطتها تعبد الطريق نحو المرحلة الحاسمة 5 - التملك الشرعي وهنا يصبح الأمر مألوفا لدى السكان المجاورين كما يصبح للمستفيد مالكا شرعيا، طبعا هذا السلوك سيثير شهية بعض السكان القيام بالعمل نفسه، وحين يبادر أحدهم بالقيام بنفس الشيء معللا ذلك بأنه ليس الوحيد، لا شك أنه سيصطدم في مسرحية سخيفة وتافهة مع مقدم الحومة الذي سيهدد بإخبار القائد أول الأمر، لكن سرعان ما سيؤخر المسالة مقابل 100 درهم، إلا أن تغاضيه لن يدوم أكثر من أسبوعين، ليجد المواطن نفسه تحت المساومة مرة أخرى، سيتغاضى مقابل إتاوة ثانية قد تتكرر كل أسبوع ، حيث يتم إشعاره بخطورة الأمر و تهديده بتبليغ القائد الذي يكون قد توصل بالخبر بالضرورة، لتأتي المرحلة الأخيرة. 6 - ترسيخ الاستحواذ وهو يوصف بالحق الشرعي، وبذلك تتم جريمة اغتصاب الملك العام وفي اغلب الأحيان تحت أنظار السلطات وبإيعاز منها، لتظل التهمة واضحة في حق السلطة وأذنابها، هذه المسلكيات الغريبة باتت الآن أهم ما يميز ما قبل 12 يونيو ومابعده ، وتسمى باحتلال الملك العام. الخطورة هنا تكمن في عدم تفعيل القوانين المنصوص عليها سواء من طرف القائد الذي يعتبر مسؤولا أولا عن كل الفداحات التي تقع. ثم ما يتبعه من رؤساء مباشرين تحت ضغوط ولبوس انتخابية في الغالب . ورغم ما قد يبدو من تباعد ظاهري بين ما يحدث على ارض الواقع وما تجزر في حقه النصوص والتشريعات القانونية، فإنهما يلتقيان معا في أمر واحد على الأقل، هو تعبيرهما عن حالة غريبة، هي إخضاع ماهو عمومي لمبدإ المساومة والرشوة حيث يتحول الملك العمومي بمقتضاها إلى عشب يتآكل تحت أقدام المنتخبين وجشع السلطة الرسمية الذي لا ضفاف له. والسؤال ، لمصلحة من الدوس على منظومة القوانين الجاري بها العمل فيما يتعلق بحماية الملك العام ؟ ولمن وضعت تلك التشريعات؟ وما مصير عدد من المحاكمات الصورية ومن يحميها ؟ لكن المحاكمة الحقيقية يجب ان تكون في حق السياسة العامة للبلاد والتي ساهمت وبشكل مباشر في تنامي ظاهرتا احتلال الملك العام والبناء العشوائي خاصة خلال فترات الانتخابات الجماعية حيث يتم ذلك بمباركة رجال السلطة والمنتخبين دون تراخيص ولا اعتبار للقانون ، لذلك لا يجب ان تستوي الأمور من غير محاكمة علنية لهؤلاء المتورطين بمنتهى العدل والإنصاف.
