قبل حوالي شهر ونصف، تمكنت عناصر الدرك الملكي، التابعة لسرية تمارة -الشاطئ، من اعتقال شخص يُزوّر الشواهد الطبية، عندما تقدم شخص يملك مقهى بشكاية لدى مصالح الدرك بتهمة الاعتداء عليه والتهجم عليه داخل محله، ما أدى إلى اعتقال مزور الشواهد الطبية، الذي "باع" صاحب الشكاية شهادة حددت مدة العجز في 45 يوما، علما أن حالته لا تستدعي هذه المدة كلها. وبدأت تفاصيل هذه القضية عندما تقدم المشتكي بشكاية مرفقة بشهادة طبية، فطن رجال الدرك إلى التناقض بين ما ورد فيها وبين الحالة التي يوجد عليها صاحب الدعوى، حيث لاحظوا، بعد إجراء المعاينة عليه، أن حالة الشخص لا تستدعي الحصول على شهادة طبية مدة العجز فيها 45 يوما، ما دفعهم إلى تعميق البحث في الأمر لمعرفة حيثيات الموضوع. والمثير في هذه القصة أنه عندما اتصلت مصالح الدرك بمديرية المركز الاستشفائي للاستفسار من الطبيب الذي سلم الشهادة، بعدما تبين لهم أنها سلمت بدون إجراء أي فحص، اكتشفوا أن الخاتم المُتضمَّن في الشهادة الطبية، والتي تحمل اسم طبيب يشتغل في مستشفى ابن سينا، يعود لشخص وهمي، إذ نفت إدارة المستشفى وجود طبيب بهذا الاسم ضمن أطباء المؤسسة، ليتأكدوا أنه اسم وهمي يستعمله "المزور" لإضفاء الصبغة القانونية على الشهادة المسلمة. وقد أقدمت مصالح الدرك الملكي، أيضا، على اعتقال المشتكي الذي تقدم بشكايته باستعمال شهادة طبية مزورة، للتحقيق معه في النازلة، والذي أحالهم على عنوان الشخص الذي سلمه إياها. اعترف المتهم الرئيسي بالمنسوب إليه في محضر الاستماع الذي أنجزته مصالح الدرك، مؤكدا أنه "يبيع" الشواهد الطبية، منتحلا صفة "طبيب" لا وجود له في الواقع.. أما بخصوص ثمن "الخدمة" (الشهادة) فهي تختلف حسب مدة العجز التي يرغب الزبون في تحديدها، ليحال الموقوف على أنظار المحكمة الابتدائية في تمارة من أجل متابعته بالتزوير والنصب وانتحال صفة.
