تعاني ساكنة جماعة هيلالة بضواحي اشتوكة ايت باها من أزمة عطش حادة، نتيجة انعدام مياه الشرب، وقال مجموعة من الأهالي إن موجة الجفاف التي ضربت المنطقة الموسم الجاري، أثرت بشكل كبير على المخزون المائي بالمنطقة، مما انعكس بشكل سلبي على الحياة اليومية للأهالي، الذين باتوا عاجزين عن توفير المياه الضرورية للاستجابة لمتطلباتهم الطبيعية، الأمر الذي كانت له تأثيرات جانبية سلبية. وأشار هؤلاء إلى أنهم اضطروا إلى اقتناء شاحنات صهريجية محملة بمياه الشرب، يتم جلبها من مدينة ايت باها بأسعار تصل إلى نحو 400 درهم للصهريج الواحد، وتزداد تكلفة النقل عندما تكون الدواوير المستفيدة في مناطق نائية، مما يرهق كاهل العائلات بمصاريف إضافية، وذكر هؤلاء أن تربية المواشي التي تعد مصدر عيشهم الوحيد تضررت بدورها، واضطر معظم الأهالي إلى بيعها بأثمان زهيدة، للتخلص منها قبل نفوقها، نتيجة غلاء أسعار الكلأ وشح المياه. وشجب فاعلون جمعويون بالمنطقة صمت مسؤولي المجلس الجماعي، الذين لم يبادروا إلى عقد دورات استثنائية للتطرق إلى المشاكل الآنية والعمل على توفير شاحنات صهريجية بأثمان مناسبة تكون في متناول الأهالي الذين يعيشون ظروفا مزريةّ، وكذا عدم تدخل المجلس لدى السلطات الإقليمية والمجالس الأخرى المنتخبة، لإيجاد حلول آنية يمكن من خلالها مساعدة الساكنة في توفير مياه الشرب. واستطرد السكان المتضررون أنهم يعقدون أمالا كبيرة على مشروع سد هيلالة الذي سيقام على وادي اوركا، إذ من شأن هذا المشروع أن يلبي حاجيات المنطقة من مياه الشرب خلال مواسم الجفاف، وكذا حماية المناطق المجاورة من الفيضانات، كما حدث خلال السنوات القليلة الفارطة، حيث تضررت كل المناطق التي يجري خلالها وادي اوركا مما خلف أضرارا جسيمة. هذا وطالبت المصادر ذاتها، في هذا الصدد، الجهات المسؤولة بتسريع وتيرة إنجاز هذا المشروع الذي صودق على إنجازه منذ سنة 2008، والذي يعتبر قاطرة للتنمية المحلية بالمنطقة. وفي نفس السياق، تساءل السكان أنفسهم عن مصير مشروع ربط دواوير المنطقة بقنوات مائية يتم عبرها جلب مياه الشرب من جماعة تيزي نتوشكت، حيث سبق أن خصص مجلس العمالة لهذا المشروع المائي مبالغ مالية هامة، بشراكة مع جمعية مائية يرأسها مسؤول جماعي، غير أن هذا المشروع سرعان ما تعثر في منتصف الطريق، بعد أن تخلت المقاولة المشرفة على إنجاز المشروع لأسباب ظلت غامضة. يشار إلى أن جماعة هيلالة تعد واحدة من أفقر جماعات الإقليم القابعة وسط سلسلة الأطلس الصغير، تم فصلها عن الجماعة الأم تسكدلت خلال التقسيم الانتخابي لسنة 1992، وتضم أزيد من 5000 نسمة يعيش معظمهم من نشاط الرعي وبعض المزروعات المعيشية، غير أن المنطقة عرفت في الآونة الأخيرة، هجرة نحو المناطق المجاورة نتيجة غياب رؤية استراتجية واضحة لتنمية الجماعة.