قبل ساعات من ترويج مستشاري حزب الاتحاد الدستوري شكايات للهيئة الوطنية لحماية المال العام بالمغرب تطالب فيها الجهات القضائية بالتحقيق مع عمدة مراكش فاطمة الزهراء المنصوري حول شركة «الصابو»، داخل دورة المجلس الجماعي مساء يوم الثلاثاء الماضي، التقى مصطفى البكوري، الأمين العام لحزب الأصالة والمعاصرة، بعمر الجزولي الكاتب الجهوي لحزب الاتحاد الدستوري وعضو مكتبه السياسي، بأحد فنادق المدينة الحمراء. وحسب مصادر عليمة، فإن مبادرة الاتصال كانت من قبل البكوري، الذي تربطه علاقة بالجزولي، على اعتبار أن الطرفين أبرما عقدا في إطار شركة «أالصابو» المفوض لها قطاع مراكن السيارات، والتي تعتبر شراكة بين المجلس الجماعي لمراكش، وصندوق الإيداع والتدبير، الذي كان البكوري على رأسه. وقد تطرق الطرفان إلى «سوء الفهم» بين الحزبين في مراكش، والتي كان أبرز تجلياته التصريح، الذي أدلته به رئيسة المجلس الجماعي لمراكش، حيث اتهمت تدبير المجلس السابق، الذي كان على رأسه عمر الجزولي، ب «العشوائية في تدبير عدد من الملفات». هذه الحرب التي اندلعت بين العمدتين دخلت إلى البرلمان، عندما وجه عبد اللطيف وهبي، رئيس فريق الأصالة والمعاصرة، انتقادات إلى رئيس الحكومة بنكيران، متهما إياه بعدم تحرك وزارة العدل والحريات بخصوص ملفات الفساد ونهب المال العام، التي قال وهبي إن العمدة أعطت معطيات وملفات بهذا الشأن. اللقاء الذي جمع البكوري والجزولي، والذي استمر أكثر من ساعة ونصف، تطرق خلاله المسؤولان الحزبيان إلى هذا الملف، الذي أثار حفيظة الجزولي، بعد تصريحات المنصوري، التي جعلت الجزولي يبلغ عدم رضاه عن «كلام» العمدة، معتبرا أن هذا التصريح فيه «تطاول» على اختصاصات القضاء. وينتظر أن يطرح الجزولي تصريحات العمدة على طاولة المكتب السياسي لحزب الاتحاد الدستوري، لاتخاذ موقف بشأنه، خصوصا أن الحزبين يشكلان تحالفا سياسيا على المستوى الوطني، وكذا يشكلان طرفي الأغلبية المشكلة للمجلس الجماعي لمراكش.