بدأ أطر وزارة الداخلية يتوافدون على مقر الاتحاد المغربي للشغل من مختلف المدن المغربية للمشاركة في المؤتمر التأسيسي للجامعة الوطنية لقطاع الداخلية، الذي سيعقد غدا السبت، كما بدأت اللجنة التحضيرية أشغالها بتنسيق مع الأمانة العامة للنقابة. وفي هذا السياق، قال سعد جمال الدين، منسق اللجنة التحضيرية والإطار في وزارة الداخلية، في تصريح ل«المساء»، إن «تأسيس تنظيم نقابي جديد في قطاع الداخلية جاء نتيجة تراكم نضالات واحتجاجات فئات واسعة من موظفي القطاع في عدد من الجهات والأقاليم، كما جاء كضرورة تاريخية لتبني مشاغل وهموم فئات كبيرة من موظفي الإدارات الترابية، لانتزاع حريتهم النقابية والدفاع عن حقوقهم المادية والمعنوية وللتطبيق الفعلي للنظام الأساسي للوظيفة العمومية وكل المطالب، الجماعية والفردية والفئوية، ولتصحيح الاختلال في تدبير ملفات الترقية والتنقيط والحد من الشطط في استعمال السلطة وتوفير الشروط الملائمة لأداء مهامهم على أحسن». وأضاف المتحدث نفسه أن «تأسيس النقابة يأتي أيضا للإسهام بشكل متواضع وبنّاء في بِناء قدرات الموظف المهنية وتطوير أداء المرفق العمومي الذي ننتمي إليه، والذي يمثل الوجه الحقيقي للإدارة المغربية لتعدد الخدمات التي يقدمها لعموم المواطنين». وأوضح عضو لجنة التنسيق أن «تأسيس تنظيم نقابي وحدوي ومستقل في قطاع الداخلية، منضوٍ تحت لواء نقابة الاتحاد المغربي للشغل، هو تعبير صريح عن أن حاملي هذا المشروع أوفياء للوحدة النقابية والاستقلالية والديمقراطية والتضامن مع الطبقة العاملة المغربية ضد الانقسامية والتشرذم النقابي». وأضاف أن اللجنة التنظيمية اتخذت كافة الترتيبات لاستقبال المؤتمرين والمؤتمرات ابتداء من اليوم الجمعة، لإيوائهم وتمكينهم من كافة الوثائق الخاصة بمداولات المؤتمر. وبخصوص ما راج عن انضمام «الشيوخ» و«المقدمين» وأعوان السلطة إلى النقابة، قال منسق اللجنة التحضيرية إنه «كلام عارٍ عن الصحة، إذ لم يتقدم أي «مقدم» بطلب الانضمام».