استنكر المكتب الوطني للجامعة الوطنية لعمال وموظفي الجماعات المحلية (الاتحاد المغربي للشغل)، تأسيس "الجامعة الوطنية لقطاع الداخلية"، تابعة للمركزية النقابية نفسها واعتبر ذلك "ضربا لوحدة العمل النقابي في قطاع الجماعات المحلية داخل الاتحاد المغربي للشغل، وتهديدا مباشرا للجامعة". ودعا المكتب الوطني للجامعة، في بلاغ له، الميلودي موخاريق، الأمين العام للاتحاد المغربي للشغل، إلى "عدم تزكية تأسيس نقابة لقطاع الداخلية"، مضيفا أنه "تأكد من خلال المعطيات المتوفرة لدى المكتب الوطني للجامعة أن وزارة الداخلية لها يد فيه". وحذر البلاغ، الذي توصلت "المغربية" بنسخة، من "مغبة التمادي في هذه الممارسات"، ودعا إلى عقد اجتماع استثنائي للمجلس الوطني يوم 28 أبريل الجاري، تزامنا مع موعد انعقاد المؤتمر التأسيسي للجامعة الوطنية لقطاع الداخلية، في مقر الاتحاد المغربي للشغل بالدارالبيضاء. وتعتبر الجامعة الوطنية لقطاع الداخلية أول نقابة في وزارة الداخلية، وهي مفتوحة في وجه كافة الموظفين، والأعوان العاملين بالوزارة، وستعمل، حسب وثائقها التي ستناقش في المؤتمر التأسيسي، على الدفاع عن مصالح هذه الفئات من الناحية المادية والمعنوية، والحريات النقابية. وتضم اللجنة التحضيرية للمؤتمر التأسيس ل "الجامعة الوطنية لقطاع الداخلية"، حسب مصدر نقابي، 24 عضوا من جميع المصالح المركزية لوزارة الداخلية، والمصالح اللامركزية في العمالات والأقاليم، ومراكز التكوين. وسينعقد المؤتمر تحت شعار "من أجل تنظيم نقابي وحدوي مستقل بقطاع الداخلية لخدمة الموظف والوظيفة". وحسب الوثائق، فإن النقابة الجديدة وضعت ضمن أهدافها الحضور النقابي بمختلف المصالح والإدارات المركزية والمحلية لوزارة الداخلية، وأنها ستعمل على المطالبة باحترام الحريات النقابية، وتوفير مكاتب نقابية مجهزة بالمصالح المركزية والمصالح الخارجية لوزارة الداخلية. وستنبثق عن المؤتمر التأسيسي لجنة إدارية مكونة من 35 إلى 55 عضوا، ستنتخب مكتبا وطنيا من 9 إلى 15 عضوا.
