اتهمت مركزية نقابية، وقوف جهات وراء محاولة ضرب وتشتيت الجامعة الوطنية لعمال وموظفي الجماعات المحلية التابعة للاتحاد المغربي للشغل، عن طريق نسف اجتماعاتها بإنزالات لأشخاص غرباء عن التنظيم النقابي وعن قطاع الجماعات المحلية، عرقلوا، أشغال اللجنة الإدارية للجامعة الوطنية لعمال وموظفي الجماعات المحلية يوم السبت 7 أبريل 2012 صباحا بالمقر المركزي للاتحاد المغربي للشغل بالدار البيضاء، حسب بيان صادر عن الاتحاد المغربي للشغل توصلت الجريدة بنسخة منه. في هذا الصدد، اجتمع أعضاء المكتب الوطني للجامعة لتقييم الوضع، وكما جاء في بيان المركزية النقابية، هناك معطيات تكشف عن مؤامرة تحاك ضد الجامعة الوطنية لعمال وموظفي الجماعات المحلية لنسف وحدتها وضربها كإطار نقابي وقناة لتمثيل موظفي وعمال الجماعات المحلية. وأصدر أعضاء المكتب الوطني، بيانا، نندد بالممارسات التي أدت إلى نسف اجتماع اللجنة الإدارية للجامعة الوطنية لعمال وموظفي الجماعات المحلية، وبما أسموه محاولات ضرب وحدة الجامعة الوطنية لعمال وموظفي الجماعات المحلية. وفي هذا الشأن، حذر البيان، من محاولة استعمال التأسيس المرتقب "للجامعة الوطنية لقطاع الداخلية"، من لدن البعض، لنسف وحدة عمال وموظفي الجماعات المحلية داخل جامعتهم. ودعا البيان الصادر عن المكتب الوطني موظفي وعمال الجماعات المحلية إلى اليقظة والتصدي لكل المحاولات التقسيمية وإلى الدفاع عن مكاسبهم ووحدتهم داخل جامعتهم الديمقراطية المناضلة والمستقلة. ودعا البيان إلى خوض إضراب يومي 12 و13 أبريل 2012 وإضراب يومي 26 و27 من نفس الشهر، كما طالب أعضاء المكتب الوطني وزير الداخلية ورئيس الحكومة بفتح حوار فوري مع المكتب الوطني بشأن مطالب الجامعة الوطنية لعمال وموظفي الجماعات المحلية وباحترام الحريات النقابية، المتمثلة في إرجاع الموظفين المطرودين بسبب نضالهم داخل المركزية النقابية. ودعا البيان في الختام، المناضلين المنضوين تحت لواء الجامعة الوطنية لعمال وموظفي الجماعات المحلية التابعة للاتحاد المغربي للشغل، إلى استنكار المخططات ضد الجامعة الوطنية لعمال وموظفي الجماعات المحلية وإلى التضامن مع هذه النقابية الديمقراطية.