التمس مجموعة من موظفي الأكاديمية والنيابة والمؤسسات التعليمية بسطات، ممن التحقوا بهذه الأخيرة للعمل ما بين سنة 2003 و31 دجنبر 2007، والذين استوفوا جميع الشروط من أجل تغيير إطارهم وفق مضمون المادة 109 التي تم تمديد العمل بها من خلال المرسوم 2.11.622 الصادر بالجريدة الرسمية 6007 مكرر بتاريخ 27 دجنبر 2011، من وزير التربية الوطنية التدخل لرفع الحيف عنهم، مستنكرين في الوقت ذاته التماطل الذي طال ملف تغيير الإطار المتعلق بهم رغم وجود الترتيبات القانونية للقيام بذلك، حسب تعبيرهم، واستيفائهم جميع الشروط وفق مقتضيات المرسوم المذكور. وأشار الموظفون المعنيون من خلال عريضة موقعة، تتوفر «المساء» على نسخة منها، إلى المذكرة رقم 11/099 التي أرسلتها مديرية الموارد البشرية بالوزارة بتاريخ 22 دجنبر 2011 والتي تطالب فيها جميع الأكاديميات بإحصاء الموظفين الذين يقومون بمهام إدارية بين تاريخ 01 يناير 2003 و31 دجنبر 2011. وفي سياق آخر تخبر الذين التحقوا لمزاولة مهام إدارية ما بين 2003 و31 دجنبر 2007 بتغيير إطارهم، وهو ما أكده وزير التربية الوطنية مع النقابات، يضيف النص المرافق للعريضة، وتساءل الموظفون المعنيون عن عدم توصلهم بقرارات تغيير الإطار مما يجعلهم يطرحون أكثر من تساؤل حول الأسباب الكامنة وراء هذا التأخير.