أكد بعض ممثلي قاطني دور الصفيح المرحلين إلى مشروع السلام 1 و2 بعمالة مقاطعات البرنوصي سيدي مومن بالدار البيضاء أن مساعي السكان إلى الاستجابة إلى مطالبهم من خلال الحوار مع السلطات المحلية المسؤولة انتهت إلى الباب المسدود. وأخلت الجهات المسؤولة، حسب المصادر نفسها، بالوعود التي تم تقديمها للسكان، حيث إن العديد من السكان المتضررين لم يستسيغوا الطريقة التي تم بها التعامل مع مشكلهم، إذ إن الأوضاع في دوار «السكويلة وطوما» الصفيحيين أصبحت تنذر بالاحتقان، تقول المصادر ذاتها، بسبب قرار السلطات المحلية الاعتماد على الإحصاء المنجز قبل سنة 2007 لإعادة إسكان قاطني الدوارين وهو ما تسبب في موجة من الاستياء بين صفوف السكان الذين سئموا من الأوضاع التي أصبحت عليها المنطقة في ظل ترحيل مجموعة من السكان نحو المشروعين السكنيين المذكورين، وانتشار السرقة والمخدرات وغيرها من الاختلالات التي أصبحت تعج بها أحياء الصفيح وتأثير ذلك على أمن واستقرار السكان. وقال مصطفى محينينة، المكلف بملف السكن في الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، إن «المسؤولين يماطلون في إيجاد صيغة مناسبة لهذا المشكل الذي لا يزال يشكل عائقا في تنمية المنطقة، علما أن مطالب السكان المتضررين هي اجتماعية بالأساس ولا تتعدى توفير سكن لائق. كما أضاف أن المتضررين يعتبرون أنفسهم ضحايا قرارات بعض المسؤولين». وينظم سكان الحيين الصفيحيين احتجاجات شبه يومية للمطالبة بتسريع إعادة إسكانهم، حيث نظم عشرات المتظاهرين وقفة احتجاجية أمام الملحقة الإدارية السلام 2 ومؤسسة العمران بأهل الغلام، وكان هاجس المحتجين يتجسد في تماطل المسؤولين في إيجاد حل لهذا الملف ورفعت خلال الوقفة الاحتجاجية شعارات تؤكد عزم المحتجين على مواصلة الاحتجاج إلى غاية نيل حقهم في السكن المناسب. وأكد بعض سكان مشروع السلام عزمهم على مواصلة نضالهم من أجل استرجاع ما أسموه «حقوقهم المسلوبة»، ووجه المتضررون انتقادات إلى بعض المسؤولين في مقاطعة سيدي مومن، محملين إياهم المسؤولية في هذا المشكل الذي أصبح يؤرقهم. وعلاقة بالموضوع، ذكر تقرير دولي أن برنامج «مدن بدون صفيح» الذي يطبقه المغرب منذ 2004 يسجل نتائج ملحوظة ويسير «نحو تحقيق أهدافه». وأشار المكتب الدولي للذكاء الاقتصادي (أكسفورد بيزنيس غروب)، إلى أنه منذ إطلاق البرنامج، تمت إضافة 400 ألف شخص إلى الفئة المستهدفة من قبل الحكومة، وبحسب وزارة السكن والتعمير وسياسة المدينة، فإن معدل إنجاز المشروع بلغ 70 في المائة. وأضافت «أكسفورد بيزنيس غروب» أن من بين نتائج البرنامج إعلان 43 مدينة بدون صفيح، من بين 85 يشملها البرنامج، ومن جهة أخرى، فإن معدل تقدم المشروع بالمدن ال42 المتبقية يفوق 60 في المائة. من جهة أخرى، ذكر التقرير أن قطاع العقار المغربي يواصل تسجيل نمو مستقر، لاسيما بفضل الأولوية الممنوحة للسكن الاجتماعي، وأوضح في تحليل لقطاع السكن في المغرب أن السكن الاجتماعي، الذي يسجل عجزا على مستوى العرض، يعد بتطور مستمر خلال السنوات المقبلة.
