نظمت لجنة متابعة ملف السكن بالبيضاء والجمعية المغربية لحقوق الانسان، وقفة احتجاجية زوال الأحد المنصرم، أمام مقر ولاية الدارالبيضاء الكبرى ومجلس المدينة، وذلك بمشاركة مجموعة من سكان الكاريانات والأحياء والدواوير المهمشة بالمدينة. إضافة إلى مشاركة عدد من المتضررين وأسر المعتقلين الستة من دوار لبراهمة الحفرة، وكذا مشاركة جمعية «نجوى ضحايا الكلاب». وتميزت الوقفة بحضور العديد من ممثلي الأحياء المتضررة في إطار ما يعرف بملف المطالب الاجتماعية لساكني دور الصفيح والمنازل الآيلة للسقوط، كدوار السكويلة، ومشروع السلام أهل الغلام بسيدي مومن، ودوار الكريمات، والقامرة بعين السبع، والمدينة القديمة، وحي بوطويل، وعرصة بن سلامة، ومتقاعدي الأمن الوطني دار لمان، ودرب غلف، وكاريان درب شامة، وشنيدر، وكاريان باشكو، ودوار أزهري، أولاد احمد، حيث جددوا مطلبهم في إعادة إسكان قاطني دور الصفيح، وتطبيق إعلان «الدارالبيضاء مدينة بدون صفيح» في الأجل المحدد، معتبرين أن الفيضانات الأخيرة، عرت واقع «التسيير العشوائي» للشأن المحلي، مطالبين بفك الارتباط مع شركة ليدك.. وطالب ضحايا ملف السكن بالبيضاء من خلال الشعارات واللافتات بإيجاد حلول فورية لمشاكلهم لأنهم، حسب المصطفى محينينة عضو لجنة متابعة ملف السكن وعضو الجمعية المغربية لحقوق الانسان، لم يعد بإمكانهم تحمل المزيد من المعاناة والتهميش والإقصاء والمتجسدة أساسا في عملية إعادة إسكان قاطني الكاريانات وما يرافق هذه العملية من تجاوزات واستعمال الشطط في السلطة والمحسوبية، وبالتالي فالمتضررون والمقصيون يطالبون بفتح تحقيق نزيه بشأنها من جهة وبإيقاف أحكام الإفراغ التي تجعلهم عرضة للتشرد والتفكك الأسري من جهة ثانية، أو في ما يتعلق بالمنازل المنهارة والآيلة للسقوط التي تخلف يوما عن آخر ضحايا كالطفل «سعد بن دغار» و حملوا المسؤولية للسلطات المحلية، ومجلس المدينة، ومؤسسة العمران، وشركة لاصونداك، والمفتشية الجهوية للإسكان والتعمير، والوكالة الحضرية، والتعاضدية الأخوية لمتقاعدي وأرامل الأمن الوطني، وكل المتدخلين في هذا الملف.وندد المحتجون بالاعتقالات والمتابعات التي طالت عددا من المتضررين، مطالبين بإطلاق سراحهم، وتمكينهم من الحصول على حقهم في السكن اللائق المنصوص عليه في المواثيق الدولية، ومتابعة ومحاسبة المتلاعبين والمتورطين في ملف السكن.
