يحضر سكان الحي الصفيحي في دوار السكويلة وطوما، في سيدي مومن بالدارالبيضاء، لسلسلة من الإضرابات والوقفات الاحتجاجية، خلال الأيام القليلة المقبلة، للتنديد بما أسموه "خروقات" في مشروع إعادة إسكان قاطني الأحياء الصفيحية، والمطالبة بفتح تحقيق في عملية توزيع البقع الأرضية على المستفيدين.واستنكر السكان ما اعتبروه "تجاوزات" في ملف توزيع البقع الأرضية، على أشخاص غير محصيين وغير مخول لهم الاستفادة من البقع الأرضية المجهزة في تجزئة "الأمان واحد". وقال مصطفى محينينة، المكلف بملف السكن في الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، إن "السلطات المحلية في سيدي مومن لا تضطلع واجبها بهذا الخصوص، وهي تتحكم في مشروع إعادة إسكان سكان الدور الصفيحية"، الذي أعطى انطلاقته جلالة الملك محمد السادس سنة 2005. وتساءل محينينة "لماذا مازال مشروع إعادة الإسكان في سيدي مومن يراوح مكانه، بينما استفاد سكان مناطق أخرى في الدارالبيضاء، وانتهت مشاكلهم؟" وأضاف "نريد أن يضرب زلزال إقالات في سيدي مومن، كما وقع في الحسيمة وتطوان، لأنه لا يعقل أن تمر خمس سنوات دون وضع حد مشاكل سكان الأحياء الصفيحية، ونريد أن نعرف من يقف وراء تعثر المشروع ومحاسبتهم". ونفت مصادر "المغربية" ما يروج في سيدي مومن بأن 70 في المائة من سكان الحي الصفيحي، دوار السكويلة، استفادوا من بقع أرضية، وذكرت المصادر ذاتها أن هناك قرابة 400 أسرة أدت واجباتها للاستفادة من بقع أرضية، وما زالت تنتظر منذ سنتين. ويأتي هذا التصعيد، حسب السكان، بعد أن "اتضح للجنة السكن أن مجلس مدينة الدارالبيضاء والسلطات المحلية في سيدي مومن غير مهتمة بمطالب فئة واسعة من البيضاويين".