مع قهوة الصباح

تحل اليوم ذكرى اليوم العالمي للمرأة، الذي يصادف الثامن من شهر مارس كل عام، وهي مناسبة للوقوف على الإنجازات التي راكمها المغرب في ميدان تكريس حقوق المرأة وضمان المناصفة بين الجنسين في مجموعة من المجالات، إذ حصل تطور كبير في السنوات الماضية في هذا المجال، بسبب قناعة الفاعلين في الدولة وفي المجتمع المدني بضرورة تحسين الوضع الحقوقي والمجتمعي للمرأة. وقد خطا المغرب خطوات كبيرة على المستويين العربي والدولي قبل سنوات بوضعه مدونة جديدة للأسرة، مكنت المرأة من تبوؤ الموقع الرائد الذي تستحقه، ولقيت من أجل ذلك إشادات واسعة على الصعيد الدولي ومنحت المغرب موقعا مهما على صعيد البناء الديمقراطي والإنجازات الحقوقية، هذا بالإضافة إلى ما جاء به الدستور الجديد من تكريس لمبدأ المناصفة.
وفي الوقت الذي حقق فيه المغرب هذه الإنجازات ورفع سقف الحقوق النسائية، لاحظ الجميع أن الحكومة الجديدة لم ترقَ إلى هذا السقف الذي وضعته الدولة، بينما كان المأمول أن تكون الحكومة الجديدة انعكاسا لهذا التطور وليس انتكاسة إلى ما دونه، لأن وجود امرأة واحدة في هذه الحكومة يتعارض مع مبدأ المناصفة والفلسفة الدستورية الجديدة التي يتطلب تنزيلها على أرض الواقع الإيمان بأن ملف المرأة ليس ملفا إيديولوجيا تختلف حوله السياسات الحكومية، بل هو مشروع مجتمعي يشكل قاعدة للتنمية المجتمعية المتكاملة والنهوض بقضايا النصف الآخر.