انتدب اللاعب الدولي السابق خالد باخوش محاميا من هيئة الرباط لتبني نزاعه مع جامعة كرة القدم، بعد أن رفض المكتب الجامعي الحالي تسوية قضية تأمين ترجع لسنة 1999، وقال باخوش اللاعب السابق للاتحاد الزموري للخميسات والجيش الملكي والفتح الرباطي والمنتمي حاليا لفريق بلدية الخميسات، في تصريح ل»المساء» إنه اضطر لانتداب محامي بعد أن تعب من التجوال بين مكاتب الجامعة وشركة التأمين، وأضاف أن الدافع وراء اللجوء إلى القضاء هو اكتشافه بأن ملف القضية قد تم إتلافه ولم يعد له أثر في مقر الجامعة، «لقد كنت أتردد على مصلحة حوادث اللاعبين بالجامعة وفي كل مرة يطلب مني المسؤول عن المصلحة إحضار وثائق جديدة، وكتابة طلب وفق بيانات أخرى، وحين لمست التماطل في معالجة الملف قررت اللجوء إلى القضاء الذي سينصفني وسيرد لي اعتباري، علما أن القضية ترجع إلى سنة 1999 وبالتحديد في دورة إل جي الدولية رفقة المنتخب الوطني للكبار، حيث تعرضت لكسر أبعدني عن الملاعب دون أن أستفيد من التعويضات التي يخولها لي القانون، مع ما تطلب مني من مصاريف العلاج والدواء والترويض التي تحملتها لوحدي». وعلمت «المساء» أن اللاعب باخوش قد اضطر لمقاضاة الجامعة بعد أن تماطلت في الرد على طلباته التي تجاوزت حدود الملتمسات المكتوبة والشفوية التي وجهت لأشخاص نافذين في المكتب الجامعي السابق والحالي، بل إن مصالح الجامعة لم تكلف نفسها عناء الرد على رسالة مضمونة من المحامي والتي تم إرفاقها بوثائق من طبيب المركز الوطني لكرة القدم آنذاك الدكتور محمد الحميري، وإشهاد من شركة التأمين المتعاقد معها وإحالة من الجامعة تحمل توقيع الكاتب العام السابق محمد العمراني، وغيرها من المستندات التي تعزز موقف اللاعب الذي تضرر من الإصابة وهو يدافع عن ألوان المنتخب المغربي. وقال باخوش بنبرة غاضبة، «في الوقت الذي تغدق فيه الجامعة على مدرب أجنبي وتنعم على أطر مستوردة بالجاه، تعلن تقشفها مع اللاعب المحلي الذي ضاع مستقبله هباء وهو يبلل قميص المنتخب الوطني بالعرق والدم». وعانى باخوش من مشاكل كثيرة مع فريقي العاصمة الجيش والفتح، وتطورت الأوضاع بعد خلافه مع ابن بلدته عموتة الذي قرر وضع خالد على لائحة الانتقالات، كما عانى من مشاكل خلال صفقة انتقاله المجهضة إلى اتحاد طنجة، واعتبر حينها مشاكله نتيجة حتمية لعلاقاته مع محمد الكرتيلي والخلاف الذي كان قائما بين الفتح والاتحاد الزموري. ولازال خلاف باخوش مع الجيش الملكي ساري المفعول دون أن يصل إلى بوابة المحكمة.