الرباط المهدي السجاري أجمع متدخلون في يوم وطني، نظم أول أمس بالمركز الوطني لمحاربة التسمم واليقظة الدوائية، حول «التسممات الناتجة عن مواد النظافة المنزلية»، على ضرورة وضع مقاربة تشاركية وتوافقية لوضع حدد للفوضى التي يعرفها قطاع بيع مواد النظافة بالمغرب. وكشفت غزلان جلال، أخصائية في علم التسمم، أن المركز سجل بين سنتي 1980 و2010 ما يعادل 5826 حالة تسمم ناتجة عن مواد النظافة، توفيت منها 69 حالة، أي بمعدل 1,5 وهو رقم مرتفع. وأكدت أخصائية علم التسمم أن «الأطفال بين سن 1 و 4 سنوات هم الأكثر عرضة لحوادث التسمم اللاإرادية، بالإضافة إلى حالات الانتحار التي يتم تسجيلها عند الكبار. وأوضحت جلال أن «مواد النظافة المسببة لهذه الحوادث تتمثل أساسا في الماء القاطع وسائل جافيل، الذي يتم استعماله بشكل واسع داخل البيوت المغربية، والذي يمكن الحصول عليه بسهولة لدى الباعة». من جهته، أوضح حسن جلال، المندوب الجهوي لوزارة التجارة والصناعة بالرباط، أن عملية مراقبة سوق بيع مواد النظافة تتميز بنوع من التعقيد بفعل تنوع المنتجات وتعدد المتدخلين في هذا المجال. وأبرز جلال أن القانون 24.09، الذي سيدخل حيز التطبيق أواخر شهر مارس الجاري، سيشمل مراقبة جميع المنتوجات والخدمات وسيمكن من إصدار أنظمة خاصة ببعض المنتوجات. وكشف جلال أن سنة 2011 عرفت افتحاص وتفتيش أكثر من 10 آلاف مؤسسة تجارية، ودراسة 71 ألف ملف استيراد المنتجات إجبارية التطبيق. وشدد مندوب وزارة التجارة والصناعة على أن «عملية مراقبة السوق لا يمكن أن تحقق أهدافها المتوخاة إلا من خلال تنسيق تشاركي وتوافقي بين مختلف المتدخلين في هذا المجال. إلى ذلك، عرضت البروفيسور لخضر الإدريسي تجربة قسم الأطفال بالمستشفى الجامعي فاس، والتي تنبني أساسا على التدخل الطبي من خلال الفحص المجهري الدقيق، والمتابعة المستمرة للحالات المعروضة على القسم إلى حين شفائها. وسجلت البروفيسور الإدريسي أن 25 في المائة من حالات التسمم يتم تسجيلها عند الأطفال، غير أن الملاحظ هو وجود حالات تسمم لا يتم عرضها على الطبيب لعدم وعي الناس بخطورة ما يمكن أن تؤول إليه وضعيتهم الصحية بسبب هذه الحوادث. ودعت البروفيسور إلى ضرورة أخذ جميع الاحتياطات الوقائية لتفادي مثل هذه الحوادث، خاصة لدى فئة الصغار، من خلال إبعاد مواد النظافة عن محيط الطفل وتفادي بعض الخطوات التقليدية عند وقوع حالة تسمم ناتجة عن مواد النظافة كشرب الحليب أو الماء.