نظمت عشرات العائلات من سكان دوار أولاد عزوز النواصر، الأحد الماضي، وقفة احتجاجية بالقرب من مطار محمد الخامس احتجاجا على ما وصفوه ب«محاولة إفقار وإذلال الفلاحين الفقراء الذين يعيشون على الفلاحة»، بعد أن عمدت إحدى الشركات المجهولة، حسب المصادر ذاتها إلى تسييج 200 هكتار من الأراضي الفلاحية التي يستغلها المحتجون في أنشطتهم الزراعية ويعيشون من مداخيلها البسيطة دون علمهم. ونددت فعاليات جمعوية ل«المساء» بما اعتبرته «محاولة إفقار الفقراء» بسبب هذه العملية التي ستتسبب في معاناة حقيقية لهذه الفئة، والغريب في الأمر، تقول المصادر ذاتها، في شكاية لها توصلت «المساء» بنسخة منها، هو أن هذه الأراضي الفلاحية كانت تستغل من طرف المحتجين وآبائهم وأجدادهم لأكثر من 50 سنة. وأضافت أن السكان يرفضون المبلغ المقترح عليهم واعتبروه «رمزيا»، والذي حدد في ثلاثة دراهم للمتر المربع، في الوقت الذي تساوي هي أكثر من ذلك بكثير، ناهيك عن أن جميع الفلاحين يرفضون بشكل نهائي بيع هذه الأراضي لأنها سبيلهم الوحيد في الحصول على لقمة العيش، وأن تسييجها و«سلبها بالقوة» يعني الحكم على هؤلاء الفقراء بالجوع، يقول أحد الفاعلين الجمعويين بالمنطقة ل«المساء». وأكدت شكاية المتضررين أنه تحت أساليب الضغط الاستعماري قامت الحماية الفرنسية بنزع الملك المسمى حاليا القاعدة الجوية للدار البيضاء مديونة أرض المطار موضوع رسم عقاري عدد 1049/ت الكائن بالنواصر بالدار البيضاء البالغة مساحتها 1686 هكتارا و26 آرا و 3 سنتيار من الآباء والأجداد، وقد سيطرت الحماية الفرنسية على هذه الأرض التي هي في الأصل في الملك الخاص لهذه الأرض، مؤكدين أنهم أصبحوا الآن محرومين منها، حيث فوجئوا بشركة مجهولة بدأت بتسييج 200 هكتار من هذه الأرض بدون أي إعلام أو تشاور مع الورثة الأصليين لهذه الأرض. وطالب المتضررون بتدخل الجهات المسؤولة، مؤكدين أنهم راسلوا العديد من الجهات ومنها وزير الداخلية ووزير العدل وعامل عمالة إقليم النواصر ووكيل الملك بالمحكمة الابتدائية بالدار البيضاء، ورئيس المجلس الإقليمي النواصر ومجموعة من الجهات الأخرى غير أنهم لم يتلقوا أي رد عليها ولا أي تدخل يذكر في هذا الإطار. كما طالبوا بفتح تحقيق حول هذا التفويت الذي وصفوه ب«المبهم» للأراضي المذكورة، وإيقاف أي تفويت أو بيع أو شراء أو تسييج وإرجاع الأرض التي سلبت من أبناء المنطقة، تضيف الشكاية نفسها.