طالب عشرات الأشخاص القاطنين بالتعاونية الحسنية 2 في دوار «بني مغيت»، جماعة «بني يخلف» في المحمدية السلطات المعنية بفتح تحقيق عاجل، للوقوف على حقيقة الاختلالات التي استطاع من خلالها مستشاران جماعيان استصدار أحكام بالإفراغ من المحكمة الابتدائية في ابن سليمان، وهي الأحكام التي ستتسبب في تشريد العديد من الأسر والزج بهم في متاهات واقع مجهول، لعدم قدرتهم على توفير سكن آخر. وأكد مبارك الخديوي، أحد المتضررين، أنهم استغربوا هذه الأحكام، علما بأنه سبق لابتدائية المحمدية أن أصدرت حكما لصالحهم، وهو الحكم نفسه الذي أيدته المحكمة الاستئنافية، قبل أن يفاجؤوا بقرار ابتدائية ابن سليمان، مع العلم بأن المنطقة المعنية بالحكم ليست تابعة ترابيا لابن سليمان، كما أنهم استغربوا الحكم، على اعتبار أن الأراضي التي يعنيها الإفراغ يقطنون بها منذ 1972، بناء على الظهير الشريف المتعلق بالقانون رقم 277/72/1 المؤرخ في ال29 من دجنبر 1972، وهو خاص بتسليم الأراضي الفلاحية أو القابلة للفلاحة التابعة للأملاك الخاصة بالدولة والصادر في الجريدة الرسمية، عدد 3178، المؤرخ في 29 شتنبر 1973 للفلاحين، حسب تصريح المعنيين أنفسهم. وأفادت شكاية لعبد السلام العساس، أحد المتضررين، بأنه بناء على المرسوم رقم 2/76/514، المؤرخ في فاتح أبريل 1977، والذي بموجبه تَسلَّم البقعة الأرضية رقم 41 من أملاك الدولة مع بقعة للسكن، حيث شيد عليها مسكنا يستقر فيه إلى حد الآن، بناء على عقد البيع رقم 145 المؤرخ في ال19 من يونيو 1976 والمسجَّل بتاريخ 20 غشت 1980. يقول المعني: «صرت أتصرف بشكل كامل في البقعة المذكورة، مع تأدية أقساط البيع كل سنة، حسب ما هو متفق عليه إلى أن فوجئت مؤخرا بنزع البقعة مني وبيعها للمرة الثانية لشخص آخر، دون أن أعرف السبب الذي أدى إلى ذلك دون علمي». وطالب المتضررون بإيقاف الأحكام إلى حين فتح التحقيق، على اعتبار أن الأمر يتعلق باختلالات سترمي بعشرات الأشخاص في الشارع، خصوصا أن الأرض المعنية، ومساحتها الإجمالية 4 هكتارات و10 آر و60 سنتيارا، استفادوا منها في إطار توزيع الأراضي الفلاحية على الفلاحين من طرف الملك الراحل الحسن الثاني في التعاونية المعنية، وحسب الظهير المذكور سلفا. كما أنهم أدوا جميع المبالغ المتعلقة بالقطع الأرضية المستفاد منها، وأدوا الضرائب وقاموا بالاستغلال الفعلي لها منذ 1972. وشدد المتضررون على ضرورة إعادة التحقيق مع المستشارَيْن المعنيين واتخاذ الإجراءات ضدهما، خاصة أن أحكام الإفراغ في حق السكان، الذين هم من الفئات الهشة جدا، حسب تصريح بعضهم، صدرت عن محكمة ليسوا تابعين لها ترابيا، والغريب أنه لم يتمَّ استدعاؤهم، مما يثير الاستغراب، حسب تصريح المتضررين. وأكد أحد المستشارَين الجماعيَّيْن ل«المساء» أنهما استفادا من الأراضي الزراعية، بعد أن قاما بالتسجيل كغيرهما من الفلاحين في المنطقة، غير أن سكان التعاونية رفضوا الإخلاء، مما أعاق نشاطهما الفلاحي، كما أن الفلاحين الذين يعتبرون أنفسهم متضررين تم إسقاط حقهم في الاستفادة من التعاونية، لأنهم لم يؤدوا الديون التي كانت على عاتقهم للدولة، كما أنهم لم يقوموا باستغلال الأراضي الفلاحية كما يجب.
