نظم العشرات من الفلاحين ، بداية هذا الشهر، وقفة احتجاجية بالطريق السيار لمطار محمد الخامس، وذلك احتجاجا، حسب تصريحات بعضهم ، «على تفويت 200 هكتار من الأراضي الفلاحية للمكتب الشريف للفوسفاط من طرف وكالة التجهيزات العسكرية التابعة لإدارة الدفاع الوطني لإقامة عدة مشاريع استثمارية بالنواصر»، حيث شرعت إحدى المقاولات في عملية الحفر بهذه الأراضي، ووضع سياجات وأسلاك حديدية. العديد من الفلاحين المحتجين أكدوا للجريدة أنهم اقتنوا سنة 1963 هذه الأراضي الفلاحية المسترجعة من وكالة التجهيزات والمساكن العسكرية، وقاموا بتسديد واجب كراء الأراضي لإدارة الدفاع الوطني. وتقدر مساحة الأراضي المسترجعة الواقعة بجوار مطار محمد الخامس ب 1000هكتار كانت تُستغل من قِبل هؤلاء الفلاحين، حيث كانت ، وفق المصدر ذاته، «محط خلاف ونزاع بين السكان ووكالة التجهيزات والمساكن العسكرية بعد استرجاعها من طرف الدولة من المُعمرين الفرنسيين»، وفي هذا السياق أكد بعض شيوخ هذه المنطقة، أن أراضيهم المسترجعة ترجع أصلا لأجدادهم قبل مصادرتها من قبل الاستعمار الفرنسي وقامت الدولة بتفويتها لوزارة العدل سابقا. عامل إقليم النواصر أكد للعديد من الفلاحين خلال لقائه بمقر العمالة اقتناء إدارة المكتب الشريف للفوسفاط ل 200 هكتار من الأراضي الفلاحية من إدارة الدفاع على أن يتم تعويض الفلاحين ماديا، ومن مطالب المحتجين ،أيضا ، «ضرورة إنصاف المتضررين من الفلاحين من طرف إدارة الدفاع الوطني، على غرار ما قامت به مع سكان و موظفي الحي الجوي بمطار محمد الخامس حين قامت بتفويت المحلات السكنية لأصحابها / ساكينها». هذا وتجدر الإشارة إلى أن مجلس بلدية النواصر قد صادق خلال انعقاد دورة أبريل الماضية، على مقرر جماعي باقتناء عشرة هكتارات من وكالة التجهيزات العسكرية قصد إنشاء منطقة صناعية.