المهدي السدجاري منعت سلطات عمالة سيدي سليمان، صباح أمس الأحد، للمرة الثانية، إجراء مباراة تنظمها رئاسة المجلس البلدي، «لعدم استيفائها الشروط القانونية». وحسب مصدر من عمالة سيدي سليمان، فإنه سبق للسلطات أن أخبرت رئيس المجلس البلدي بعدم استيفاء المباراة الإجراءات القانونية المتعلقة بالمرسوم الوزاري الصادر في الجريدة الرسمية يوم 27 دجنبر 2011، والذي ينص على أنه «تحدد شروط وإجراءات وبرامج المباراة بقرار يتخذ من طرف السلطة التي لها صلاحية التعيين في الدرجة المتبارى بشأنها، ومن طرف السلطة الحكومية الوصية بالنسبة إلى الجماعات الترابية، تؤشر عليه السلطة الحكومية المكلفة بالوظيفة العمومية.. وينشر القرار المذكور أعلاه، وجوبا، في الجريدة الرسمية»، وهي الإجراءات التي لم يقم بها رئيس المجلس البلدي لإجراء المباراة التي خصص لها 33 منصبا. وشدد المصدر ذاته على أن المباراة لم يتم إلغاؤها، وإنما تم تأجيلها، حتى تتوفر الشروط القانونية الملائمة، حسب ما تقتضيه النصوص التنظيمية المتعلقة بمباريات التوظيف في الوظيفة العمومية. في سياق متصل، استنكر المدعوون لاجتياز المباراة، الذين قدِم بعضهم من مناطق بعيدة، كفكيك والراشيدية وغيرهما، منع المباراة، رغم توفرهم على دعوة لاجتيازها، بل وعدم إخبارهم من قبلُ بقرار التأجيل. وقد وجد المدعوون للمباراة أنفسَهم بين مطرقة رئاسة المجلس، التي أكد موظفوها أن أوراق الامتحانات والإجراءات الخاصة بالمباراة متوفرة، وسندان سلطات العمالة التي تتشبث بعدم استيفائها للشروط القانونية، وبالتالي وجب تأجيلها. وقد دخل المسؤولون الإقليميون والمحليون في حوار مع لجنة انبثقت عن المدعوين للمباراة، من أجل إقناعهم بإخلاء الإعدادية التي كان من المقرر أن تنظم فيها المباراة. كما وعدت سلطات العمالة بإجراء حوار بين مختلف المتدخلين بحضور رئيس المجلس البلدي، قصد إقناعه بضرورة تتبع الإجراءات القانونية. إلى ذلك، اعتبر الكاتب العام للمجموعة المحلية لحاملي الشهادات بسيدي سليمان، والتي تقاطع المباريات المنظمة على الصعيد المحلي، أن «المباراة مشبوهة وتشوبها اختلالات تنظيمية ستؤثر على نتائجها». ودعا الكاتب العام للمجموعة إلى «إلغاء المباراة بشكل كلي، بسبب تحدي رئيس المجلس الإجراءات القانونية واحتفاظه بمجموعة من المناصب الأخرى، وهو ما يؤكد وجود تلاعبات في هذه المباراة».
