اعتمد المجلس الدستوري في الجزائر ملفات ستة مرشحين للانتخابات الرئاسية المقرر إجراؤها في التاسع من الشهر المقبل, يتقدمهم الرئيس الحالي عبد العزيز بوتفليقة. وأوضح رئيس المجلس، بوعلام بسايح ، في خطاب متلفز، أن المرشحين المقبولين، هم الرئيس الحالي عبد العزيز بوتفليقة, ورئيس «الجبهة الوطنية الجزائرية»، موسى تواتي, والأمينة العامة ل«حزب العمال» لويزة حنون, إضافة إلى محمد سعيد أوبلعيد )مرشح حر(، والأمين العام ل«حركة الإصلاح الوطني»، جهيد يونسي، الذي يوصف بأنه المرشح الإسلامي الوحيد. وفي الوقت نفسه رفض المجلس ملفات سبعة مرشحين لعدم استيفائها ما سماها الشروط القانونية. وكان رئيس الحكومة الجزائري، ة أحمد أويحيى، قد اتهم الأحزاب، التي دعت إلى مقاطعة الانتخابات الرئاسية , بالعمل على زعزعة استقرار البلاد, واعتبر أن هذه الدعوة تمثل احتقارا للشعب. كما اعتبر أن الداعين إلى المقاطعة -ومنهم إسلاميون وعلمانيون- يحملون ثقافة وصفها بأنها "سيئة ومؤسفة". وتوقع أويحيى أن يصوت الشعب الجزائري لصالح بوتفليقة, مشددا على أن حصوله على أكثر من أربعة ملايين توقيع مساندة، يؤكد أنه لا يوجد شك في أن الشعب سيصوت لصالحه. في المقابل، انتقد الأمين العام ل«حزب جبهة القوى الاشتراكية»، كريم طابو، تصريحات أويحيى, ووصف الانتخابات المرتقبة بأنها مسرحية. وقال طابو إن الجميع يعلم أن بوتفليقة باق في منصبه دون انتخابات, واعتبر أن المشاركة تضر بمصداقية الأحزاب. ومن جهته ، قال وزير الدولة الجزائري عبد العزيز بلخادم , إن الجامعة العربية سترسل 70 مراقبا لمتابعة سير الانتخابات الرئاسية. وأشار إلى أن الجزائر لا تمانع في حضور مراقبين عن الاتحاد الأوروبي إن هو تقدم بطلب خاص، وكان وزير الداخلية، نور الدين يزيد زرهوني، كشف، قبل أيام , أن الاتحاد الأفريقي قرّر من جانبه إيفاد 60 مراقبا. وكانت السلطات الجزائرية أعلنت في وقت سابق عن تدابير أمنية جديدة بشأن الانتخابات, حيث أعلن زرهوني أن الإجراءات تشمل كل التراب الوطني، لا سيما المناطق الحساسة. وأضاف أنه "ينبغي بشكل خاص ضمان أمن مكاتب الاقتراع والمرشحين والناخبين".
