التحق، هذه المرة، متقاعدو القوات المسلحة الملكية بنسائهم ونساء الجنود العاملين وأطفالهم القاطنين بالثكنة الواقعة بحي النقيب محمد بالميلودي (ساحة ثكنة «روز») بشارع الحسن الثاني، عشية يوم الجمعة 10 فبراير الجاري، لتنظيم مسيرة صارخة انطلقت من الثكنة واستقرت في وقفة احتجاجية قوية أمام مقر ولاية الجهة الشرقية عمالة وجدة أنجاد، شارك فيها أكثر من 1000 محتج، رافعين خلالها صور الملك محمد السادس والأعلام الوطنية ورددوا النشيد الوطني لأكثر من مرة وشعارات مطالبة بسكن لائق وأجوبة شافية من المسؤولين حول أوضاعهم بعد تفويت القطعة الأرضية التي توجد عليها الثكنة إلى مؤسسة عقارية. عبر المحتجون مرة أخرى، عن رفضهم الاقتراح المتمثل في منحهم شققا من 50 مترا مربعا في عمارات من أربعة أو خمسة طوابق، مشيرين إلى أن معدل عدد أفراد الأسرة الواحدة يتجاوز سبعة أفراد وليس في قدرة الجندي المتقاعد المتقدم في السن والمعاق والمجروح السكن في شقة توجد في الطابق الرابع أو الخامس، ولا قوة لديه للصعود والنزول، فما بالك حمل قفة خضر أو أكياس دقيق أو قنينات غاز . وذكر المتقاعدون بتضحياتهم في سبيل الوطن، مشيرين إلى أن منهم من استشهد ومنهم من جرح وأسر وقضى أكثر من 20 سنة في مخيمات تندوف، والعديد من هؤلاء فاقد للبصر أو معاق بعد أن فقد أحد أعضائه أو يعاني من مرض مزمن، كما أشاروا في تصريحاتهم، إلى مشاركة العديد منهم في تجريدات حفظ السلام بإفريقيا أو أوروبا أو غيرها من بلدان العالم. واستقبل الكاتب العام لولاية الجهة الشرقية عمالة وجدة أنجاد، لجنة تمثل المحتجين من متقاعدي أفراد القوات المسلحة الملكية المتضررين القاطنين بالثكنة بمكتبه واستمع إلى شكاياتهم وأخذ علما بأوضاعهم، وأطلعهم على المشاريع التي ستقام فوق القطعة الأرضية، لفائدتهم وأكد لهم رفع مطالبهم، مرة أخرى، للمسؤولين وللجهات العليا. يذكر أنه سبق لهؤلاء النساء وأسر متقاعدي الجيش أن نظموا مسيرات احتجاجية جابت شوارع مدينة وجدة ووقفات أمام مقر الحامية العسكرية وولاية الجهة الشرقية دون أن يتلقوا ردودا إيجابية.