كشف مصدر من التنسيقية الوطنية لأعوان السلطة أن وزارة الداخلية عزلت رئيس التنسيقية بالدارالبيضاء الأسبوع الماضي. وأكد المصدر ذاته أن خالد ترابي، رئيس التنسيقية المحلية بالدارالبيضاء، الذي صدر في حقه قرار العزل، لم يتسلم بعد القرار الأصلي واكتفت مصالح عمالة مقاطعات مولاي رشيد بتسليمه نسخة من القرار فقط.
ومن جانبه، أوضح ترابي أنه لجأ إلى المحكمة الإدارية من أجل الطعن في القرار والمطالبة بوقفه، وهو القرار الذي بررته وزارة الداخلية بعضويته في حركة 20 فبراير، وهو ما ينفيه المعني بالأمر بشدة، معتبرا أن مشاركاته في المسيرات التي تنظمها الحركة كانت جميعها في إطار مهني من أجل رفع تقارير إلى رؤسائه حول ما يقع داخل المسيرات وهويات بعض الأشخاص الذين يشاركون فيها.
وأشار المصدر ذاته إلى أن وزارة الداخلية استندت كذلك إلى ملف قديم يعود إلى سنة 2005 من أجل إصدار قرار العزل الذي جاء بعد انعقاد لجنة تأديبية، مؤكدا أن اللجنة التأديبية التي انعقدت للنظر في ملفه كان يجب عليها أن تستمع إليه قبل اتخاذ أي قرار، كما هو معمول به في جميع الإدارات.
وأكد المصدر نفسه أن مسؤولي العمالة احتفظوا بقرار العزل ولم يسلموه إياه إلا بعد نهاية الزيارة الملكية مخافة أن يلجأ إلى الملك من أجل التظلم حول القرار، مضيفا أنه احتجز بمقر المقاطعة التي كان تابعا لها ولم يسمح له بمغادرتها طيلة الزيارة الملكية.
وأكد المصدر ذاته على أن قرار عزله سبقته مجموعة من التهديدات لأعضاء تنسيقية الدارالبيضاء من طرف عامل وأطر عمالة مقاطعات مولاي رشيد، متسائلا عن السبب الذي جعل وزارة الداخلية تتخذ إجراءات ضده بذلك الشكل دون أن تسلمه قرار الطرد الأصلي لتمكينه من اللجوء إلى المحكمة الإدارية من أجل الطعن في القرار.
إلى ذلك، علمت «المساء» من مصدر مطلع أن حالة من الخوف تسود باقي أعضاء التنسيقية الوطنية لأعوان السلطة بعد إقدام وزارة الداخلية على عزل رئيس تنسيقيتها بالدارالبيضاء، مضيفا أن الوزارة تراجعت عن جميع الامتيازات التي حصلوا عليها من قبل.
يذكر أن التنسيقية ألغت، في وقت سابق، وقفة احتجاجية كان من المقرر أن تنظمها بعد التحركات التي قامت بها وزارة الداخلية لبحث المطالب الاجتماعية التي يرفعها أعوان السلطة منذ بداية حركتهم الاحتجاجية.
