علمت «المساء»، من مصدر داخل التنسيقية المحلية لأعوان السلطة في جهة الدارالبيضاء، أن «الديستي» دخلت على الخط في الملف، وأوضح المصدر ذاته أن لقاء غير رسمي جمع، صباح الجمعة الماضي، عضوين من التسيقية المحلية في الدارالبيضاء بمسؤول في الجهاز الأمني المذكور من أجل التعرف على تفاصيل الملف، بعد تهديد أعضاء التنسيقية بكشف الأسرار التي في حوزتهم، في حالة عدم الاستجابة للطلبات التي تَقدّموا بها. وأكد المصدر ذاته أن المسؤول المذكور ناقش معهم تفاصيل ملفهم المطلبي، كما حرص على معرفة أسباب الوقفة الاحتجاجية لأعوان السلطة أمام البرلمان، التي سبق أن دعت إليها تنسيقية الدارالبيضاء والشعارات التي من المقرر أن تُرفَع خلال الوقفة، وأضاف المصدر ذاته أنه المسؤول الأمني طلب منهم عدم التظاهر أمام البرلمان، لحساسية الوضع الأمني أمام المؤسسة التشريعية، وتخوفا من ركوب حركات أخرى عليها واستغلالها من أجل التظاهر أمام البرلمان. وشدّد المصدر نفسُه على أن المسؤول حرص على معرفة ماذا كان يقصد أعوان السلطة بتهديدهم بفتح «علبهم السوداء»، معتبرا أن أي معطيات سيُقْدمون على نشرها يجب أن تكون مرفوقة بأدلة ووثائق تثبت ما يقولون. وفي سياق ذي صلة، ألغت تنسيقية أعوان السلطة الوقفة الاحتجاجية التي كان من المقرر تنفيذها يوم الخميس المقبل، بعد «التحركات» التي قامت بها وزارة الداخلية لبحث المطالب الاجتماعية التي يرفعها أعوان السلطة منذ بداية حركتهم الاحتجاجية قبل حوالي شهرين على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، قبل أن تظهر إلى العلن. إلى ذلك، أكد خالد ترابي، منسق تنسيقية أعوان السلطة في الدارالبيضاء، أن لقاء جمعه بعامل عمالة مولاي رشيد، مساء الجمعة الماضي، استمع خلاله الأخير إلى مطالب أعوان السلطة، مضيفا أن أعوان السلطة في العمالة المذكورة حصلوا على زيادة حدّدها في 600 درهم. وفي سياق متصل، نفى عونا سلطة في مدينة كلميم، محمد أيوب وشغالي لعويسيد، أن يكونا عضوين في التنسيقية الوطنية لأعوان السلطة، التي أُعلِن عن إنشائها خلال اجتماع في ضواحي مدينة سلا، معتبرَيْن أنهما لم يسبق لهما أن قاما بأي احتجاج ضد الإدارة، خاصة أنهما حديثا عهد بالعمل في هذا الميدان.
