أحيل نهاية الأسبوع الماضي على القطب الجنائي بمحكمة الاستئناف ببني ملال، أفراد العصابة التي تمكنت عناصر الشرطة القضائية بالفقيه بن صالح من تفكيكها بداية الأسبوع الماضي بعد نهاية التحقيق مع عناصرها. وكانت مصالح الشرطة بالفقيه بن صالح قد تمكنت من إيقاف عناصر العصابة التي تتكون من ثمانية أشخاص، يوجد بينهم أربعة قاصرين وفتاة، كانت موضوع العديد من الشكايات التي تقاطرت على مفوضية الشرطة طيلة الأسابيع الأخيرة، وقد تمكنت عناصر الشرطة بعد عملية ترصد ومراقبة لكل الأماكن المحتمل وجود أفراد العصابة بها، من إيقاف ثلاثة عناصر بساحة كبيرة بالحي الإداري مساء الثلاثاء الماضي، حيث ضبطت معهم مديتان من الحجم الكبير ومجموعة من الهواتف النقالة، وصرح الثلاثة بأنهم يقطنون بحي أولاد سيدي شنان قبل أن يعترفوا بأن وجودهم بالساحة الخلاء بالحي الإداري كان لترصد بعض المارة واعتراض سبيلهم وسلبهم ما بحوزتهم باستعمال السلاح الأبيض. وفوجئ رجال الشرطة باعتراف الموقوفين الثلاثة وهم (م.ح 18 سنة) و (ي. ص 17 سنة) و (م.ن 17 سنة) باغتصابهم وبشكل جماعي صبيحة نفس اليوم فتاة بعد اعتراض سبيلها رفقة شاب كانت معه، حيث لاذ هذا الأخير بالفرار، دون تحديد هوية الشاب أو الفتاة ضحية الاغتصاب الجماعي. وقادت التحقيقات الأولية مع الموقوفين الثلاثة إلى اعتقال أربعة عناصر أخرى، ويتعلق الأمر ب(م. ب المعروف بالعوينة) و (ع. س) اللذين يسكنان بنفس الحي (أولاد سيدي شنان) إضافة إلى (أ.ب) و(ع.ر) اللذين يسكنان بدوار لقياس بجماعة لكريفات، كما لازال البحث جاريا عن فتاة تنتمي إلى نفس العصابة. وكشفت التحقيقات أن عناصر العصابة تمكنت من تنفيذ أكثر من ثلاثين عملية سرقة قبل أن تقع في قبضة عناصر الشرطة القضائية التي تمكنت من استرجاع ثمانية هواتف نقالة ودراجة نارية متحصلة من العمليات الإجرامية التي روعت ساكنة المدينة. وتعرف العديد من الضحايا الذين تم استدعاؤهم، بعدما سبق أن تقدموا بشكايات لمصالح الشرطة، بسهولة على أفراد العصابة الموقوفين والذين أحيلوا صباح يوم الجمعة الماضي على أنظار الوكيل العام للملك باستئنافية بني ملال لمحاكمتهم.