قالت مصادر من وسط منتخبي بلدية سبت جزولة ل»المساء» إن حلول قضاة من المجلس الأعلى للحسابات في إطار زيارة تفتيش وتدقيق في حسابات البلدية جاء بعد سلسلة من الشكايات وتقارير المفتشية العامة لوزارة الداخلية التي سبق لها أن وقفت على عدد كبير وفاضح من الخروقات، سواء تعلق الأمر بطرق صرف المال العام أو تحصيله أو ما ارتبط بالبناء العشوائي والصفقات العمومية، «التي كانت تُفوَّت بطرق ملتبسة وغير شفافة». واستنادا إلى المصادر ذاتها، يقوم قضاة من المجلس الأعلى للحسابات بالتدقيق في فواتير عدادات كهرباء باسم بلدية سبت جزولة موصولة بمقهى في مدينة آسفي في ملكية النائب الأول لرئيسة بلدية سبت جزولة، الذي ليس سوى شقيقها، الذي يقوم بمهام الرئيس «الفعلي»، من خلال تفويض إلى جانب مهامه كرئيس للمجلس الإقليمي، عن حزب الاستقلال. وحسب معطيات ذات صلة، فان قضاة المجلس الأعلى للحسابات وقفوا، أيضا، على توزيع عدادات ماء وكهرباء باسم بلدية سبت جزولة على عدد من الفيلات التي كان يقطن بها كبار مسؤولي الإدارة الترابية والسلطات المحلية في آسفي، وكانت بلدية سبت جزولة تدفع لهم مصاريف الماء والكهرباء. كما وقفوا على تجاوزات في المخزن البلدي، الذي كان فارغا وتم ملؤه من بلديات أخرى بتجهيزات مماثلة لتلك التي اختفت قبل زيارة قضاة المجلس الأعلى للحسابات. وقال محي الدين المقدم، كاتب مجلس جزولة المستقيل من مهامه، إن «بلدية جزولة تعيش فوضى شبيهة بفوضى الأسواق العشوائية من حيث التسيير»، وإن استقالته جاءت بسبب سوء التسيير وغياب رئيسة الجماعة واستفراد شقيقها، النائب الأول، بكل مناحي التدبير الجماعي، بعيدا عن إشراك باقي مكونات المجلس، مضيفا أن البلدية في حاجة إلى تدقيق شامل في طرق تسييرها، خاصة في ما يتعلق بملفات الصفقات العمومية وهوية المنتفعين منها والتجزئات السكنية (تجزئة الزيتون نموذجا) ومداخيل الأملاك الجماعية في المحطة الطرقية وملف السوق الأسبوعي والموظفين الأشباح، مضيفا أن تمت الموافقة على استقالته قبل يومين من قِبَل سلطات ولاية آسفي بعدما ظلت بدون جواب لأزيد من شهر.
